"القيادة الفلسطينية تعاني أزمة استراتيجية" وقراءة في الأزمات المتوقعة وغير المتوقعة التي شهدها عام 2014، اضافة الى تنبؤات مستقبلية لعام 2015 وما يحمله في طياته من مستجدات وأحداث، كانت من أهم موضوعات الصحف البريطانية. وسردت صحيفة الإندبندنت مقالاً لبن لينفيليد بعنوان "القيادة الفلسطينية تعاني من أزمة استراتيجية". وقال كاتب المقال إن تصويت مجلس الأمن الدولي ضد مشروع صاغه الفلسطينيون لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بنهاية عام 2017، وضع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام أزمة تتلخص بالبحث عن طرق للحفاظ على الآمال المتعلقة بحصول الفلسطينيين على دولتهم، وتأكيد ارتباطه بشعبه. وأضاف لينفليد أن الرئيس عباس أكد مراراً نيته تقديم طلب عضوية للمحكمة الجنائية الدولية في حال تم رفض المشروع الذي تقدمت به الأردن لمجلس الأمن، إلا أنه سيكون غير مستعد الآن للقيام بهذه الخطوة. ونقل لينفيليد عن الصحافي الفلسطيني طلال عوكل من صحيفة الأيام الفلسطينية أن " الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية الآن، يعني أننا ذاهبون باتجاه صراع مفتوح مع الإسرائيليين"، مضيفاً أن "عدم الانضمام لهذه المحكمة يعني ايضاً، التخلي عن مصداقية رئيس فلسطيني، يعاني من قلة شعبية وليس لديه انجازات عظيمة يتباهى فيها أمام شعبه خلال العشر سنوات التي أمضاها في سدة الرئاسة. وأشار كاتب المقال إلى أن اعلان وزارة الخارجية الأمريكية مساء الأحد عن قرارها برفض التصويت لصالح مشروع القرار الفلسطيني الذي تقدم به الاردن باسم المجموعة العربية في الأممالمتحدة، ووصفها المشروع بأنه "غير بناء" لتحديده مهلة نهائية للاسرائيليين للخروج من الأراضي الفلسطينية المحتلة كونه يتعارض مع الاجراءات الامنية الإسرائيلية، فإن ذلك كان يعني بلا شك أن المشروع إما سيفشل بالحصول على دعم الدول التسعة في مجلس الأمن أو أن واشنطن ستستخدم حق الفيتو ضده. وينسب لينفيليد الى السياسي الفلسطيني غسان الخطيب، اعتقاده أن عباس لن يتجه مباشرة إلى المحكمة الجنائية الدولية الآن، بل سيستخدم هذه الخطوة، كورقة يمكن أن يهدد بها إسرائيل. وحصل الفلسطينيون في نوفمبر 2012 على صفة دولة مراقب غير عضو في الأممالمتحدة مما يمنحهم الحق بالانضمام إلى سلسلة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية من بينها معاهدة روما التي انشئت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية.
