أثار قرار منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، بفرض رسوم حماية مؤقتة بما لا يقل عن 290 جنيها مصريا عن كل طن من واردات حديد التسليح، ولمدة لا تتجاوز 200 يوم، سخط تجار الحديد فى الغرف التجارية، وأكدوا أن الخاسر الوحيد هو المستهلك. كانت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات قد تقدمت بشكوى للوزارة تبدى فيها تضرر المنتجين المحليين من الزيادات غير المبررة من واردت حديد التسليح وهو الأمر الذى يؤثر سلبا على الصناعة المحلية على حد قولها. يأتى ذلك القرار عقب دارسة جهاز مكافحة الدعم والإغراق، والذى أوصى باتخاذ إجراءات بدء التحقيق وفرض رسوم وقاية مؤقتة. وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية: إن حكومة محلب تكرر نفس الخطأ الذى وقعت فيه حكومة الدكتور هشام قنديل، عندما أصدرت قرار وزير الصناعة رقم 944 لسنة 2012 والذى فرض رسوما وقائية مؤقتة بمقدار 6.8% بحد أدنى 299 للطن لمدة 200 يوم على الواردات من حديد تسليح. وأكد الوكيل أن نفس السيناريو سيتكرر بعد "الدراسة" التى يجب أن تتم، حيث تقوم الحكومة برد تلك الرسوم الحمائية المؤقتة إلى المستوردين، برغم أن المستهلك هو الذى سددها، وبالطبع ما حصلت عليه المصانع من خلال رفعها للأسعار تحتفظ به. وأضاف الوكيل فى تصريحات صحفية، أن المصانع رفعت برفع سعر البيع (الذى تحدده بنفسها دون تدخل من التاجر) بزيادة تراوحت من 130 إلى 165 جنيها للطن فى شهر ديسمبر 2012، ثم رفعته فى شهر يناير مرة أخرى، بزيادة تراوحت من 191 إلى 375 جنيها للطن، ليرتفع سعر الحديد المحلى من ما بين 4200 – 4230 فى شهر نوفمبر قبل فرض الرسوم الوقائية ليصبح ما بين 4555 – 4680 جنيها للطن فى شهر يناير 2013 بالرغم من انخفاض الأسعار العالمية فى ذلك الوقت. ومن جانبه، قال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية:إن الحكومة هى المستهلك الرئيسى للحديد نتيجة لدخولها فى عدد من المشروعات السكنية ومشروعات التنمية والبنية التحتية، ولن تدفع تكلفة زيادة السعر التى سيتحملها المقاولون. وأضاف عز فى تصريحات ل"بوابة الأهرام": من المتوقع الآن أن نحو 2000 شركة مقاولات أخرى ستعلن إفلاسها، مما سيؤدى لضم نحو مليون ونصف مليون عامل إلى العاطلين، ونحن فى حاجة لخلق فرص عمل وليس إنهاء القائم منها.
