تستعد شركات انتاج حديد التسليح المحلية لإعلان أسعار الحديد لشهر فبراير خلال أيام قليلة مع توقعات بزيادة واضحة وكبيرة في أسعار الحديد بدعوي حدوث تقلبات وارتفاعات كبيرة في أسعار صرف الدولار أمام الجنيه خلال شهر يناير الجاري..طالبت شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية وزارة الصناعة بضرورة إلغاء رسم الحماية الذي تم فرضه مؤخرا علي واردات حديد التسليح من الخارج بداعي عدم الحاجة له في ظل المتغيرات الأخيرة. قال احمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية ان المصانع وشركات الحديد مطالبة بخفض الأسعار خلال المرحلة القادمة لتنشيط الأسواق وزيادة الكميات والحصص المخصصة للوكلاء والتجار لتوفير احتياجات المواطنين والشركات. طالب الزيني وزير الصناعة بعدم مجاملة منتجي الحديد علي حساب الشعب المصري لافتا إلي ان قرار رسم الحماية الذي تم اتخاذه في ديسمبر الماضي جاء لمجاملة هؤلاء المنتجين فقط وانتهي الغرض من تلك الرسوم في ظل التطورات الاقتصادية المتلاحقة ومنها تراجع سعر العملة الوطنية مما يقلل من تكلفة الانتاج وتساوي المحلي مع المستورد في التكلفة. قال ان سوق مواد البناء تعاني حاليا من الركود التام منذ اندلاع ثورة يناير وحتي الوقت الحالي بسبب توقف المشروعات الحكومية التي كانت الدولة تقوم بها من قبل الثورة مثل الكباري والمدارس والمستشفيات. مشيرا إلي ان قرار وزير الصناعة السبب في رفع الأسعار الحالية التي نشهدها الآن حيث ارتفع الحديد مؤخرا بما يقارب 800 جنيه ليصل الطن إلي 4900 وتوقع وصوله إلي 5200 جنيه عند إعلان أسعار فبراير المقبل. من جانبه قال سمير نعمان مدير التسويق بشركة حديد عز ان أسعار الحديد ارتفعت من المصانع المنتجة ثلاث مرات علي مدار الشهر الحالي يناير وذلك نتيجة ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه وشراء المنتجات الخام بأسعار مرتفعة. أشار نعمان إلي ارتفاع سعر الطن ليصل إلي 4905 جنيهات للطن في الأسواق وهو ما يختلف عن الأسعار المعلنة بداية الشهر. وقال ان شركة حديد عز ثابتة علي أسعارها المعلنة بداية الشهر عند 4555 جنيها للطن إلا ان الشركة في مرحلة دراسة فرق سعر الدولار المذكور لحسابه ضمن اعلان أسعار الشهر المقبل متوقعا زيادات في الأسعار ولكن بعد دراسة الشركة للسعر الجديد والذي سيعلن في الأول من فبراير القادم بينما يلقي البعض باللائمة علي التجار في رفع أسعار الحديد ورفض اتحاد الغرف التجارية بوضوح تلك الاتهامات مؤكدا علي ان المسئولية بعيدة تماما عن التجار والكرة تظل دائما في ملعب الصانع. قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان أسعار بيع الحديد للمستهلك يحددها المصنع شهريا وان التاجر ملزم بإعلان الأسعار وإخطار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بها رافضا بذلك توجيه الاتهامات للتجار برفع أسعار الحديد. أوضح الوكيل ان إخطار التاجر لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية يأتي طبقا للقرار الوزاري رقم 149 لسنة 2008 لتنظيم تداول الحديد بشكل مستمر والذي فرض الشفافية في إعلان أسعار الحديد والالتزام بالفواتير في منافذ التوزيع. أشار إلي انه فور صدور قرار وزير الصناعة رقم 944 لسنة 2012 والذي فرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة 6.8 في المائة بحد أدني 299 جنيها للطن لمدة 200 يوم علي الواردات من حديد تسليح فقد قام عدد من المصانع برفع سعر البيع بزيادة تراوحت من 130 إلي 165 جنيها للطن في شهر ديسمبر 2012 ثم مرة أخري في شهر يناير بزيادة تراوحت من 191 إلي 375 جنيها للطن ليرتفع سعر الحديد المحلي ما بين 4200 إلي 4230 جنيها للطن ليصبح ما بين 4555 إلي 4680 جنيها للطن في شهر يناير الجاري. أكد ان مصانع الحديد قامت بخفض نسبة ربح التجار بحوالي 1% من سعر البيع حتي لا تتجاوز الأسعار ال 4700 جنيه للطن وذلك في ظل رفع تكلفة الاستيراد التي كانت تجبر الجميع علي ضبط الأسعار.
