طالب "ائتلاف تجار بورسعيد" الحكومة بإعادة النظر فى القرارات الوزارية الأخيرة، الخاصة بالتعريفة الجمركية الجديدة، والذى ألغى فيه العمل بنظام الإفراج بالعدد وإحلال الوزن بدلاً منه، مما يترتب عليه رفع قيمة الرسوم أضعاف ما كانت عليه سابقًا، والذى أضر بتجار المدينة. وتتسبب في شلل الحركة التجارية والتي تعانى من حالة ركود شديد في السنوات الأخيرة، كما طالبت بسرعة العمل على وقف الاستيراد برسم الوارد، ووقف قرارات وزارة المالية التي تقضى على التجارة داخل محافظة بورسعيد. جاء ذلك فى المؤتمر الشعبي الذى نظمه "ائتلاف التجار"، تحت عنوان: "كلنا بورسعيد" بمشاركة عدد من التجار والباعة لمناقشة أوضاع المنطقة الحرة بعد تعدد القرارات والمنشورات التى تصدرها مصلحة الجمارك ضد المدينة الحرة وأبناء بورسعيد. وطالب التجار باعتبار بورسعيد بلد المنشأ التجارى حتى تتمكن أن تتحول لمدينة تسويقية عالمية وليست تجارية فقط، مطالبين بمزيد من الإجراءات الجمركية ضد المهربين للبضائع المستوردة غير خالصة الرسوم الجمركية وعزوف مواطنى المحافظات الأخرى عن زيارة بورسعيد لوجود نفس البضائع بأسعار أقل خارج المدينة. كما طالبوا، الحكومة بإصدار قانون- يلغى-القانون رقم 5 لسنة 2002، والذي أصدرته حكومة مبارك بإلغاء المنطقة الحرة من بورسعيد، وعودة بورسعيد إلى ما كانت عليه وفقًا للقانون رقم 12 لسنة 1977 الذي أصدره الرئيس الراحل محمد أنور السادات، دون قيد. وأكد التجار رفضهم لاتهامات المسئولين للمدينة الحرة بإهدار 3 مليارات جنيه سنويًا، مشيرين إلى أن نظام الإفراج المؤقت هو الذى يهدر 36 مليار جنيه، موضحين أن بورسعيد دائمًا هى "الشماعة" التى يعلقون عليها أخطاءهم وقراراتهم التي وصفوها ب"غير المدروسة"، وأضافو أن حصة تجار بورسعيد الاستيرادية بأكملها وصلت إلى 160 مليون جنيه فقط، وهي أقل من حصة تاجر واحد من تجار الإسكندرية أو القاهرة، على حد قولهم خلال المؤتمر.
