تصاعد غضب الآلاف من تجار بورسعيد أمس احتجاجا علي تجاهل الحكومة ووزارة المالية ومصلحة الجمارك لمطالبهم المتعلقة بتعديل النظام الجديد للرسوم الجمركية المفروضة علي البضائع الواردة برسم المنطقة الحرة والذي أنهي الميزة النسبية لأسواق بورسعيد وهدد الآلاف من العاملين في مجال الاستيراد والتجارة في أرزاقهم بشكل مباشر.. ونظم المئات من المتضررين من التعريفة الجمركية الجديدة المرتكزة في الأساس علي وزن البضاعة وليس عدد القطع مسيرة غاضبة عقب صلاة ظهر أمس بالشارع الثلاثيني الذي يقع وسط قلب المدينة والمنطقة التجارية وأسواق التجاري والحميدي والشرقية. ورفع المتظاهرون شارات واعلام السواد في دلالة مباشرة علي موت تجربة بورسعيد كمنطقة حرة واحتضار الآلاف من العاملين في مجال التجارة والاستيراد, كما رفع المتظاهرون لافتات للمطالبة بتفعيل القانون6 لسنة2013 والذي اعاد الحياة للحالة التجارية بالمدينة لطبيعتها السابقة علي قرارات الترشيد وتخفيض الحصص الاستيرادية التي توالت علي المدينة قبل احداث25 يناير واستهدفت اعادة بورسعيد كمدينة طبيعية تمهيدا لإلغاء تجربة تحويلها لمدينة حرة والتي اطلقها الرئيس الراحل انور السادات بالقانون رقم12 لسنة.76 وطالب التجار الغاضبون عبر لافتة كبيرة تطهير قطاع جمارك بورسعيد من الموظفين الفاسدين, والمستخلصين المشبوهين والذين اثروا ثراء فاحشا في ظل حالة الفوضي الامنية التي سادت البلاد, ومنافذ بورسعيد الجمركية وحدودها البرية والبحرية التي تحولت لساحة مفتوحة للتهريب المنظم والممنهج والذي اضاع علي الدولة مليارات الجنيهات نتيجة عدم تحصيل الرسوم الجمركية الحقيقية المستحقة علي البضاعة المستوردة برسم المنطقة الحرة خلال تلك الفترات العصيبة, كما طالب التجار الذين تظاهر بعضهم امام ابواب الجمارك(20, و21) بفصل موظف الجمرك من عمله فورا في حال ثبوت تواطئه مع احد المستخلصين. وكان تجار بورسعيد قد ترقبوا زيارة المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لبورسعيد لعرض مشكلاتهم مع قرارات الرسوم الجمركية الجديد, ومقترحاتهم للحل ولكن الزيارة تأجلت لموعد لاحق, كما تأجل موعد آخر للاجتماع بالقاهره كان سيضم ممثلي التجار ورئيس الوزراء وهو ما أثار غضب تجار المدينة والذين طالبوا الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل العاجل لانقاذ المدينة من مصيرها الأسود. وخلال مسيرة أمس الغاضبة حدد تجار بورسعيد مطالبهم الملحة فيما يلي: خفض التعريفة الجمركية لنظام المنطقة الحرة إلي8 أو10 دولارات للكيلو ورفع التعريفة الجمركية لنظام الوارد إلي30 او25 دولارا للكيلو. مع تفعيل قانون الصادرات والواردات المعطل منذ اصداره وخصوصا بند الصبغة, اصدار تشريع قانون جديد يضع المستخلصين محل مساءلة قانونية مع موظفي الجمارك حال التلاعب في أصل المستندات أو مشمول الواردات وإعادة تقييم الحصص الاستيرادية فئة2400 جنيها و3900 ج كحد ادني4500 جنيه. واصدار آلية جديدة لدمج الحصص الاستيرادية التي تحتاجها استخراج الحاوية مع توزيع ضرائبها علي عدد الحصص المستخدمة للحاوية بالتساوي و طرح خطة تنشيط للسياحة الداخلية علي اجندة المحافظ والغرفة التجارية مدعومة بتيسيرات في الاقامة بجميع المشاريع الفندقية المقامة بأموال الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة للزائرين.... وبناء معرض دولي لمنتجات المناطق الحرة العالمية علي ارض المكتبة العامة بطرح البحر علي غرار معرض القاهرة الدولي لوضع بورسعيد علي خارطة السياحة والاقتصاد العالمية. وأخيرا تخصيص قطعة ارض لانشاء ناد اجتماعي أسري للتجار ببورسعيد أسوة بجميع نوادي المهن النقابية كالمحامين والمعلمين مع توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم ولأسرهم.
