تصاعدت حدة غضب تجار بورسعيد، اعتراضا على قرارات تطبيق «نظام المنطقة» على السلع المستوردة عبر جمارك بورسعيد، حيث يتم احتساب الرسوم على الوزن وليس النوع، مثلها مثل البضائع التى يتم استيرادها بنظام الوارد، وهو ما يرى التجار أنه سيؤدى بالنهاية إلى تدمير التجارة ببورسعيد، وغلق محال تجارية كثيرة وتشريد أسر تعيش على التجارة منذ سنين. وحدد تجار بورسعيد مطالبهم الملحة، فى خفض التعريفة الجمركية لنظام المنطقة الحرة إلى 8 أو 10 دولارات للكيلو ورفع التعريفة الجمركية لنظام الوارد إلى 30 أو 25 دولارا للكيلو، مع تفعيل قانون الصادرات والواردات المعطل منذ إصداره، وإصدار تشريع جديد يمكن الدولة من وضع المستخلصين أمام المساءلة القانونية مع موظفى الجمارك حال التلاعب فى اصل المستندات او مشمول الواردات وكذلك إعادة تقييم الحصص الاستيرادية. كان الآلاف من تجار المدينة قد نظموا مسيرة أول أمس، احتجاجا على ما وصفوه ب «تجاهل الحكومة ووزارة المالية ومصلحة الجمارك لمطالبهم المتعلقة بتعديل النظام الجديد للرسوم الجمركية المفروضة على البضائع الواردة برسم المنطقة الحرة». وقام المتظاهرون بقطع شارعى محمد على وسعد زغلول «الثلاثيني» لمدة زادت على الساعتين. ورفعوا، لافتات للمطالبة بتفعيل القانون رقم 6 لسنة 2013، والذى أعاد الحياة للحالة التجارية بالمدينة خلال الفترة التى سبقت قرارات الترشيد وتخفيض الحصص الاستيرادية.