بدأت الجلسة بإثبات حضور الشهود الثمانية من المصابين في الأحداث ثم بدأ إدخال المتهمين قفص الاتهام وتحدثوا مع محاميهم رافعين إشارة رابعة، ثم اعتلت المحكمة منصة العدالة بعد تجهيز القاعة بشاشات لعرض الأسطوانات المرفقة بالقضية ثم طلب دفاع المتهمين محمد الدماطي ندب لجنة فنية لفحص الأسطوانات قبل عرضها لإبداء ملاحظاتهم عليها. إلا أن رئيس المحكمة علق قائلاُ: إن اتحاد الإذاعة والتليفزيون قرر أنه ليس لديه لجان لفحص تلك الأسطوانات فأعرب الدفاع عن رفضهم لتلك اللجنة المشكلة من المساعدات الفنية بوزارة الداخلية لعدم اطمئنانهم لإدخال أو إخراج أي مقاطع، وطلبوا إرجاء مناقشة باقي شهود الإثبات بعد إيداع اللجنة تقريرها عن فحصها للأسطوانات المدمجة، وكذلك طلب إخلاء سبيل المتهمين مؤكدين أن استمرار حبس المتهمين يمثل إحدى مساوئ الحبس الاحتياطي وانتهاك لحرية المتهم. طلب الدفاع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي لمخالفته الدستور والقانون وبطلان إجراءات المحاكمة، لاختصاص المحكمة بدائرة أخرى ومن ثم فان انتزاع الدعوى من أمام قاضي آخر لهذه المحكمة يعتبر غير مبرر وقدم مذكرة بدفعه. وطلب دفاع المتهمين استخراج صورة من تحقيقات البلاغين 2311 لسنة 2013 عرائض النائب العام والمقدم من عضو الهيئة القضائية محمد محمود سامي كامل الذي يعمل بمحكمة جنوبالجيزة ضد محمد البلتاجي واستخراج صورة من البلاغ 2831 لسنة 2013 عرائض النائب العام والمقدم من محمد محمود سامي ويري الدفاع أنه يظن أن مقدم الشكوى هو نجل رئيس المحكمة، كما طلب استخراج شهادتين بتصرف النيابة أو مستشار التحقيق فيما يتعلق بهذين البلاغين، وطلب تفريغ مضمون الأقراص ومراجعتها حتي يتبين عدم العبث فيها. قال البلتاجي للمحكمة أن الجلسة تفتقر للعلانية لمنع الشعب من حضور الجلسات وتساءل هل نحن قتلنا الشعب؟ نحن وقفنا هنا بسبب المؤامرة وأن القاعة فارغة وليس بها سوي عساكر الأمن، وكذا منع أهالينا من الدخول، والله الشعب سيحاسب الجميع حسابا عسيراً، إحنا موجودين هنا بسبب انتقام سياسي وليس جنائي، بقالنا 6 شهور لم نصل الجمعة، محبوسين فى سجون انفرادية، وأضاف أن المحكمة لو قامت بواجبها لحققت فى طلبات. ذكر البلتاجي أنه يدافع بشرف عن القضاء أمام الشعب، وإحنا بينا خصومة سياسية وشخصية مع ابنك، وفيه وكلاء نيابة قدموا فينا بلاغات كتير وخصومة مع المستشار نبيل صليب اللي جاب حضرتك تحاكمنا، والمحكمة ترد "ردنا يا بلتاجي وخلصنا، فقال البلتاجي أنا بيني وبين المستشار نبيل صليب خصومة سياسية حقيقة، وعلق رئيس المحكمة" انا بيني وبينك أيه يا بلتاجي إذا لم تطمئن للمحكمة ردنا وخلص يا بلتاجي، علق البلتاجي علي حضور الشهود الجلسة قبل سماعهم فقرر رئيس المحكمة أنه أصدر قرار بضبطهم وإحضارهم. أكد الرائد محمد محمود بالأمن الوطني أنه حصل من مصادره السرية أن قيادات الإخوان عقدت اجتماعات بمسجد رابعة بإحدي الغرف المغلقة وحرصوا فيها علي استخدام العنف ونشر الفوضي وزعزعة استقرار البلاد ردا علي عزل محمد مرسي واستخدمت مجموعات الردع في نشر الفوضي وتم استخدام الأسلحة النارية والبيضاء وقتل المواطنين وإصابة آخرين سعيا منهم لإعادة مرسي لسدة الحكم، وقررت جميع القيادات الإخوانية ذلك ومنهم بديع والعريان وحجازي وقاموا بنقل التكليفات لمسئولي منطقة الجيزة أنور شلتوت والحسيني عنتر وعزت مصطفي قاموا بحشد المتظاهرين وإمدادهم بالسلاح والاشتراك في مسيرات لنشر الفوضي والعنف وتم رصد بعض المسيرات يقودها باسم عوده مما تسبب في حدوث اشتباكات بين المواطنين الأبرياء والتي قام الإخوان فيها بالاعتداء عليهم في 15 يوليو وشدد علي أنه حصل علي تلك المعلومات من خلال مصدرين سريين كانا حاضرين الاجتماع بجانب مصادر أخري "فنية، مكانية، أشخاص ". ذكر ضابط الأمن الوطني أن المتهمين ابتعدوا عن السلمية وانتهجوا العنف لأحداث أكبر قدر من الفوضي بالبلاد لإظهار ها بموقف الضعف أمام العالم وإسقاط ثورة 30 يوليو سعيا لإعادة المعزول للحكم. وفى نهاية الجلسة التى استغرقت 4 ساعات، قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل الجلسة إلى الأربعاء المقبل لمناقشة باقي شهود الإثبات في القضية المعروفة إعلاميا "بأحداث شارع البحر الأعظم"، والمتهم فيها محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وباسم عودة، وصفوت حجازي، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، و9 متهمين آخرين، بقيامهم تحريض أنصارهم علي ارتكاب أحداث القتل والعنف بشارع البحر الأعظم بالجيزة التي وقعت عقب ثورة 30 يونيو. صدر القرار برئاسة المستشار محمود سامى كامل وعضوية المستشارين محمد منصور حلاوة ومحمود عبدالحميد بأمانة سر علاء فرج وإبراهيم فوزي.
