قررت محكمة جنايات الجيزة، أمس، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة تأجيل محاكمة د. محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وباسم عودة وصفوت حجازي، و10 متهمين آخرين بينهم 3 هاربين منهم عاصم عبد الماجد, والمتهمين بالقتل العمد والشروع فيه والتجمهر وإثارة الشغب، وحيازة أسلحة، في الأحداث التي شهدتها منطقة البحر الأعظم بالجيزة, لجلسة 8 مارس القادم لسماع الشهود، وأمرت المحكمة بالقبض علي من لم يحضر من شهود الإثبات وإحضارهم في الجلسة المحددة، وعلي النيابة إخطار أحد خبراء الإذاعة والتلفزيون للحضور بالجلسة وذلك لعرض الإسطوانة المدمجة، مع استمرار حبس المتهمين، كما أمرت بتسليم السيارة رقم 1394 لورثة المرحوم إسماعيل أحمد عيد محمد الضابط المتوفي بالأحداث. صدر القرار برئاسة المستشار محمود سامي كامل وعضوية المستشارين محمد منصور حلاوة ومحمود محمد عبد الحميد، بحضور المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام لنيابات جنوبالجيزة، وأمانة سر علاء فرج، وإبراهيم فوزي وأسامة رمضان. شهدت الجلسة هدوءا غير مسبوق في محاكمات قيادات جماعة الإخوان، فلم يصيح أي منهم أو يهتف، كما حدث في الجلسات السابقة، واختفت الشعارات والعبارات المسيئة للجيش والشرطة والقضاء، التي شهدتها الجلسة الأولي. ولم يتحدث من داخل قفص الاتهام سوي بديع والبلتاجي، وصفوت حجازي، ولكن بهدوء علي عكس عادتهم في كافة الجلسة السابقة والتي عقدت بتاريخ 9 ديسمبر الماضي. كما لم يحضر أي من أهالي المتهمين، وحضر محاميهم فقط. دخل المتهمون القفص قبل بداية الجلسة بحوالي نصف ساعة، وسمحت المحكمة بدخول الصحفيين والمحامين قبل بدء الجلسة مباشرة.. وبمجرد أن شاهد المتهمون الصحفيين، قال البلتاجي من داخل القفص، »أنا قدمت شكوي ضد النيابة العامة للنائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلي بشأن ما يحدث لنا داخل السجون، ونحن نحملهم المسئولية التاريخية مما يحدث لنا داخل السجن، ونحمل رئيس مجلس القضاء الأعلي مسئولية ما تفعله النيابة معنا، فهي نيابة متواطئة». بدأت الجلسة في الواحدة ظهراً بالنداء علي شاهد الإثبات الأول الرائد محمد محمود الضابط بقطاع الأمن الوطني، وبمجرد سماع دفاع المتهمين النداء علي الشاهد، قال محمد الدماطي للمحكمة»، من الواضح أن المحكمة بصدد سماع شهود الإثبات، ولكننا نريد تفريغ الأحراز الخاصة بالقضية أولاً، وهي الإسطوانة المدمجة المرفقة بالاوراق». ورد القاضي: «المحكمة مش هتجيب الشهود 100 مرة، إنتوا ما طلبتوش ده ليه في الجلسة السابقة؟!» فصاح البلتاجي من داخل القفص «لم نواجه أصلاً بالإتهامات، ولم نسمع عن أحراز». فرد القاضي: «المحكمة واجهتك يا بلتاجي وانت رفضت الإجابة.. انت مش فاكر ولا إيه». وطلب الدماطي، إثبات تمسكه بتفريغ الإسطوانة المدمجة المرفقة بالقضية والمقدمة من قطاع الأمن الوطني بشأن أحداث البحر الأعظم، والتمس الدماطي عرض تلك الإسطوانة قبل مناقشة شهود الإثبات. بعدها سألت المحكمة عن الشهود الموجودين بالجلسة، وتبين وجود بعضهم وبعض المصابين من المجني عليهم في الأحداث، وقال القاضي لهيئة الدفاع: «انتوا طلبتوا أجل في الجلسة السابقة لسماع الشهود, وتفريغ الإسطوانة، خلاص المحكمة أجلت لجلسة الغد القادم لفض الأحراز». وهنا قال البلتاجي من داخل القفص «إحنا عندنا قضية ثانية في اليوم ده في أكاديمية الشرطة». وتابعه صفوت حجازي:«إحنا متهمين في 26 قضية وفضيلة المرشد متهم في 31 قضية». فرد رئيس المحكمة مبتسماً: «يعني كله في يوم واحد.. يعني انت مش فاضي يا بلتاجي يوم الخميس الجاي؟!» ثم طلب الدماطي من المحكمة السماح لأهالي المتهمين بمقابلتهم أثناء فترة رفع الجلسة، فوافق رئيس المحكمة وأمر الحرس بإدخال من يتواجد من الأهالي لمقابلة المتهمين. وبعد رفع المحكمة للجلسة، فوجئ الحاضرون بمحمد البلتاجي يصرخ من داخل القفص قائلاً: «المحكمة يديرها سيادة اللواء وليس القاضي». ليعلو صوت بديع قائلاً: «حسبنا الله ونعم الوكيل». وتبين إثبات المحكمة إدعاء 3 مصابين مدنياً ضد المتهمين بمبلغ قدره 10 آلاف وواحد جنيه، عن كل منهم، وادعي محاميان آخران عن اثنين من المتوفين، بمبلغ 10 آلاف وواحد جنيه عن كل منهما.. وبعد مداولة استمرت قرابة ساعة أصدرت المحكمة قرارها المتقدم. وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد أحال المرشد و14 من قيادات الجماعة للمحاكمة الجنائية، حيث حرضوا وارتكبوا جرائم قتل في يوم 15 يوليو عقب الاحداث والاعتصامات التي شهدتها ثورة 30 يونيو. كما نسبت النيابة للمتهمين في أمر الإحالة، أنهم جميعا استعرضوا القوة وألفوا عصابة لمهاجمة طائفة من السكان والانضمام اليها وامدادهم بالاموال بغرض الاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والقتل المقترن بقتل عمد والشروع في القتل وحيازة اسلحة آلية وخرطوش وبيضاء عن طريق الغير واتلاف ممتلكات المواطنين.
