في حكم نهائي أصدرته محكمة استئناف القاهرة بأحقية أصحاب المدارس الخاصة تحصيل رسوم التطوير والتكنولوجيا، الذي تحصله وزارة التربية والتعليم ومحافظة القاهرة بنسبة 1% من الإيرادات الناتجة عن إجمالي المصروفات التي تحصلها المدارس الخاصة من أولياء أمور التلاميذ. أكدت المحكمة إلزام وزير التعليم بصفته ومحافظة القاهرة برد هذه المبالغ والفائدة القانونية المقررة سنويا، بواقع 4% منذ تحصيل هذه الأموال حتى تمام السداد. كان الدكتور إمام مختار حميدة، ممثل مجمع مدارس جابر الأنصاري بالمطرية قد أقام دعوي باسترداد 509.263 ألف جنيه سددها للوزارة نتيجة المطالبة الرسمية التي ألزمته الوزارة بدفع هذه المبالغ بموجب القرار الوزاري رقم 560 لسنة 96 بتحصيل 1% رسوم لدعم حركة التطوير، وكذا قرار آخر يحمل رقم 526 لسنة 98 بتحصيل 1% من الإيرادات الكلية لدعم حركة مراكز المعرفة والمعلومات واشترط قرارا الوزير ألا تضاف قيمة هاتين النسبتين علي المصروفات الإدارية التي تحصلها إدارة المدرسة من أولياء الأمور. يذكر أن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، كانت قد أصدرت حكما ببطلان هذين القرارين بل وألغتهما ورفضت استخدام الوزير ومحافظ القاهرة نفوذهما في إجبار المدارس علي سداد هذه الرسوم.
