قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة تأجيل محاكمة ضابطين ومخبرين بقسم شرطة السيدة زينب، عقب اتهامهم بتعذيب متهم حتى الموت، إلى جلسة 24 أبريل المقبل؛ لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم، وكان المجني عليه قد تمَّ ضبطه وحبسه احتياطيا على ذمة قضية مخدرات داخل حجز القسم. صدر القرار برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر وعضوية المستشارين عبدالمنعم عبد الستار وسامي محمود زين الدين، بسكرتارية ياسر عبد العاطي، وائل فراج. ترجع تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدمت به " تقوى على محمد"، زوجة المجنى عليه ، للنائب العام ضد معاوني مباحث قسم شرطة السيدة زينب بتهمةالاعتداء على زوجها بالضرب وتعذيبه وتعليقه داخل القسم لمدة 5 أيام حتى الموت. وأضافت في بلاغها أن زوجها تمَّ القبض عليه واتهمه رجال المباحث في قضية مخدرات وتم حبسه على ذمتها، وخلال مدة حبسه قام معاونو مباحث القسم بتعذيبه وتعليقه داخل القسم والاعتداء عليه بالضرب المبرح، ونتج عنه وفاته. وأكد شهود عيان فى التحقيقات أن المتهمين اعتدوا بالضرب على المجني عليه، ووضع رقبته على صدره وتقيد يديه وقدميه، وهذا الوضع أدى إلى إجهاد التنفس وعضلات الصدر والبطن، مما أدى في النهاية إلى وفاته. وأفاد تقرير الطب الشرعي الذي تسلمته النيابة حول تشريح جثة فاروق محمد محمود، تعرضه للضرب المبرح الذي أدى إلى وفاته متأثرا بإصابته. وأضاف التقرير أنه بالفحص والتشريح تبين وجود جرح غائر وإحمرار وتورم في اليدين، بما يفيد بأنه تم تقييده منهما والشد عليهما. وقالت زوجة المتهم في التحقيقات إن الضحية تم القبض عليه في 20 سبتمبر 2009 أثناء توجهه لزيارة والدته المسنة ، وتمَّ حبسه بعد عرضه على النيابة بتهمة حيازة مواد مخدرة، وقبل وفاته بأيام منع مسئولو القسم والدته من زيارته بحجة أنه نائم. بينما قال زملاؤه في التحقيقات إن المتهم كان يعانى من اضطرابات نفسية وهياج فتم وضع "كلابشات" لعدم إضراره لنفسه ولزملائه المحتجزين معه، وأنه توفى نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.