وصف ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني الإفراج عن رجل المخابرات الليبي عبد الباسط المقراحي من سجنه في أسكتلندا عام 2009 بأنه كان خطأ كبيرا وسيئا للغاية. جاء تصريح كاميرون في بيان أمام مجلس العموم (البرلمان) البريطاني اليوم بعد صدور وثائق رسمية تشير إلى أن الحكومة البريطانية العمالية السابقة ساعدت ليبيا في تأمين إطلاق المقراحي. كان المقراحي يقضي عقوبة السجن المؤبد بعد إدانة محكمة أسكتلندية له بالضلوع في تفجير طائرة بأن أمريكا فوق بلدة لوكيربي أسكتلندا في شهر ديسمبر عام 1988. كان التفجير قد أسفر عن مقل 270 بينهم 43 بريطانيا و182 أمريكيًا. وقد أفرجت الحكومة البريطانية عن وثائق تقر بأن الحكومة السابقة "سعت جاهدة لمساعدة الحكومة الليبية في التماسها لدى الحكومة الأسكتلندية للإفراج عن المقراحي". وقال كاميرون إن الحكومة السابقة لم تهتم بما فيه الكفاية بالطرح البسيط الذي يقول إنه لا يجب أن يطلق سراح شخص ارتكب أكبر مذبحة في تاريخ بريطانيا الحديث. كانت الحكومة الأسكتلندية قد أفرجت عن المقراحي لأسباب إنسانية بعد أن تبين لها أنه مصاب بالسرطان وفي مرحلة متأخرة لاتتيح البقاء على قيد الحياة لأكثر من ثلاثة أشهر. وردا على الاتهامات بالرضوخ لضغوط ليبية وبريطانية للإفراج عن المقراحي، قال أليكس سامون رئيس وزراء أسكتلندا اليوم إنه مؤمن بقرار الإفراج عن المقراحي الذي اتخذ، كما قال، حينئذ على أسانيد قانونية وطبية مقنعة. كانت الحكومة البريطانية السابقة قد تعرضت لاتهامات بأنها رضخت لتهديدات ليبية بحرمان شركة بريتش بتروليم البريطانية من صفقات غاز ما لم يتم الإفراج عن المقراحي الذي لايزال على قيد الحياة في ليبيا. وقال: " كان يجب أن يموت المقراحي في السجن". وقال: "كان لابد أن تدين الحكومة السابقة إطلاق سراح المقراحي وليست مسايرته". ورد إيد ميلليباند، زعيم حزب العمال والمعارضة، بأن القرار كان قرار الحكومة الأسكتلندية.