أكد الدكتور أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، دعم مجموعة البنك الكامل لمصر واقتصادها، معلنا عن تنظيم مؤتمر موسع بالعاصمة البريطانية لندن يوم 16 سبتمبر المقبل للترويج للاستثمار بدول الربيع العربي. وقال: إنه زار تونس مؤخرا وحاليا مصر للتحضير لهذا المؤتمر الهام، حيث سيحضر المؤتمر كبار رجال الاعمال من مجموعة الثمانية ومن الدول الإسلامية ومن خارجها لحثهم علي ضخ استثمارات جديدة بدول الربيع العربي والاستفادة من الفرص الاستثمارية العديدة التي تتوافر فيها. وأكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حرص المجموعة علي دعم جهود الحكومة المصرية لتجاوز الصعوبات الاقتصادية الراهنة، وهو ما تؤكده الاتفاقيات الإطارية المتعددة بين المجموعة ومصر والتي بموجبها حصلت مصر علي تمويل بأكثر من 6 مليار دولار آخرها تمويلا لهيئة البترول وقع أول أمس الاثنين بقيمة 300 مليون دولار. من جانبه كشف الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية ومحافظ مصر في البنك الإسلامي للتنمية، عن تقدم الوزارة بمبادرة جديدة للبنك تتمثل في قيام مجموعة البنك بوضع برنامج خاص لدعم مشروعات التنمية في مصر يتيح تمويلا متوسط وطويل الأجل بقيمة 10 مليارات دولار، تضخ علي مدي 5 سنوات أي ملياري دولار سنويا. وقال: إن وزارة المالية طلبت تخصيص تلك الأموال لتمويل عدد من المشروعات العامة في مجالات البنية الأساسية والتي تحتاجها مصر في كافة القطاعات. وردا علي هذه المبادرة ،أكد د.أحمد محمد علي أن البنك الاسلامي للتنمية، سيدرس بعناية الاقتراح المصري، والذي يعتبره مبادرة طيبة لزيادة التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة، لافتا إلي أن مجلس محافظي البنك في اجتماعه السنوي الأخير في دوشنبه، طاجيكستان، قد قرر زيادة رأسمال البنك للمرة الخامسة كما قرر استدعاء نسبة ال50% من الزيادة العامة الرابعة القابلة للاستدعاء وذلك لتمكين البنك من دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الاعضاء بالبنك. من جانبه أشار زينهم زهران، المدير التنفيذي لمصر في البنك الاسلامي للتنمية، إلي أن استجابة البنك لدراسة المبادرة المصرية والإعلان عنها، سيوجه رسالة قوية لمجتمع الأعمال الدولي تؤكد علي قدرة الاقتصاد المصري علي الوفاء بالتزاماته، كما يؤكد توافر العديد من الفرص الاستثمارية بمختلف قطاعاته، لافتا إلي أن مكانة البنك الإسلامي للتنمية وما يتمتع به من سمعة جيدة ومهنية مشهودا بها علي الصعيد الدولي، ستسهم في جذب أنظار المستثمرين الدوليين للاقتصاد المصري واستعادة ثقتهم فيه. وأضاف أن اقتراح وزارة المالية يتبلور في أن يدخل البنك الإسلامي للتنمية كشريك استراتيجي لمصر في تمويل المشروعات التنموية متوسطة وطويلة الأجل بحيث تقدم وزارة المالية ضمانة سيادية لهذه المشاريع وتضمن دفع عوائد الاستثمارات، والبنك الاسلامي للتنمية يتولي عمليات تعبئة التمويل للمشروعات المقترحة، سواء يقدمها البنك بالكامل أو يكتتب بجزء ويروج للجزء الآخر بين مؤسسات التمويل العالمية والعربية والصناديق الاستثمارية والبنوك الإسلامية. وقد وعد رئيس مجموعة البنك بأنه فور مغادرته القاهرة وعودته إلي جدة، فإنه سوف يقوم بدراسة مبادرة وزير المالية وسوف يتم إرسال بعثة إلي مصر في شهر سبتمبر 2013 للتباحث مع الجهات المعنية المصرية والخروج بوثيقة للشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية آخذة في الاعتبار مبادرة وزير المالية.
