أكد د. فياض عبد المنعم وزير المالية أن مصر تهتم بتعزيز شراكة "دوفيل" مع دول التحول الديمقراطي وتدعو جميع الشركاء في التنمية للمشاركة في الاجتماع التنسيقي للترويج للاستثمار في مصر 25 يونيو المقبل، إعدادا للمؤتمر الاستثماري في لندن في 16 سبتمبر القادم لتعزيز هذه الشراكة. وأعرب عن تقدير مصر للرئيس الطاجكستاني والي الحكومة وشعبها الشقيق للاستضافة الاجتماع، وتوفير جو التفاهم والعمل الجاد لتحقيق طموحات أمتنا في التقدم الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي، معربا عن تقديره للإدارة مجموعة البنك الإسلامي علي دعم جهود التنمية في الدول الأعضاء، موضحا أن تحقيق العدالة الاجتماعية يجلعنا نمضي بالالتزام بالعدالة بين الأجيال وإيجاد الحلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه شعوبنا. وطالب في الكلمة التي ألقاها محمد مكاوي مستشار الوزير للعلاقات الدولية نيابة عن وزير المالية بعد الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي للبنك الإسلامي للتنمية بالعاصمة دوشنبه، اليوم الثلاثاء، مجموعة البنك باعتماد إستراتيجية للتغلب علي تبعات الأزمات المالية والاقتصادية والأحداث السياسية ومعالجة مخاوف عمليات التمويل والاستثمار ومساعدة الحكومات في تحقيق التنمية والأمن والأمان لشعوب دول المجموعة بتعزيز عملياتها وإيجاد أساليب مبتكرة لدعم اقتصاداتها وتلبية احتياجاتها في مختلف المجالات، واعتبار الصكوك من أهم وسائل تعبئة الموارد في أسواق رأس المال الإسلامية والتي أصبحت ذات صبغة عالمية، مما يؤكد ضرورة استخدام آليات للتحوط ودرء المخاطر. وأوضح أن التمويل الإسلامي يعد الحل الأمثل لتجنب الأزمات المالية، حيث يعتمد علي تنظيم علاقة المديونية بالنشاط الاقتصادي لأنه لا توجد مديونية بهدف الربح إلا بوجود نشاط اقتصادي حقيقي يحقق قيمة مضافة، فتصبح المديونية تحت السيطرة وموجهة لخدمة التبادل والإنتاج، معربا عن دعم مصر لمقترح إدارة البنك للزيادة الرابعة لرأسماله، مطالبا قيام مجموعة البنك بتقديم ومتابعة تنفيذ المبادرات لتعبئة الموارد من السوق بأسعار تنافسية لتلبية احتياجات الدول الأعضاء بتكلفة تنافسية، وتقديم الدعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأفريقية وخاصة الأقل نموا، وتشجيع القطاع الخاص وزيادة مساهمته في التنمية، الاهتمام بالمشروعات الزراعية ومشروعات التنمية الريفية والترويج لها بما يحقق الأمن الغذائي للدول الإسلامية، ومساندة المشروعات التي تساهم في إيجاد فرص عمل جديدة وخاصة للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتعليم من أجل التشغيل وتمويل المشروعات الصغيرة للأسر والاستفادة من تجربة بنوك الفقراء الناجحة في هذا المجال، والاهتمام بالمشروعات المشتركة والبرامج الإقليمية التي تفيد أكثر من دولة وتفعيل دور الأوقاف للمساهمة في التنمية والحد من الفقر،و تقييم التطوير الذي يجريه البنك لزيادة الفاعلية التنموية لعملياته، ونتائج تنفيذ برامج تقنية المعلومات الجديدة.
