قال البنك الإسلامي للتنمية اليوم إن إجمالي التمويلات المعتمدة منه لصالح مصر بلغت حتى الأن أكثر من 8 مليارات دولار ، شملت المساهمة في دعم مشاريع التنمية في معظم القطاعات الأساسية، وخاصة قطاعات التعليم والصحة والطاقة والزراعة والتنمية الريفية. وترتبط مصر بعلاقات تعاون وثيقة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية منذ بدء نشاط البنك التمويلي في عام 1975. ويقوم الدكتور أحمد محمد علي ، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حاليا بزيارة عمل لمصر يلتقي خلالها بعدد من كبار المسئولين المصريين ،كما يحضر حفل افتتاح المقر الجديد لمركز الأزهر لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. ومن المقرر أن يقوم رئيس مجموعة البنك خلال الزيارة بتوقيع 5 اتفاقيات تمويل هامة، لصالح قطاعات الطاقة الكهربائية، والتدريب المهني، والتنمية الزراعية والأمن الغذائي، والصحة، والحد من البطالة بقيمة 388 مليون دولار. وشهد أمس الأثنين الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المصرى توقيع اتفاقية قرض مقدم من البنك الإسلامي للتنمية لقطاع الكهرباء المصرى بقيمة 250 مليون دولار وتخصص حصيلته للمساهمة فى إقامة محطة إنتاج كهرباء جنوب حلوان البخارية بقدرة 1950 ميجاوات على مستوى اخر عبر د. أحمد محمد علي عن ارتياحه لبلوغ تمويلات مجموعة البنك خلال العام 2012 رقما قياسيا حيث بلغت 9.8 مليار دولار بزيادة 18 % عن العام 2011 والتي بلغت 3.8 مليار دولار. وأضاف رئيس مجموعة البنك فى بيان نشره على موقع البنك على الانترنت وحصلت وكالة الاناضول للانباء على نسخة منه : إن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية زادت من تمويلاتها للدول الأعضاء خلال السنوات الماضية زيادة كبيرة، بهدف تلبية احتياجات التنمية المتزايدة في الدول الأعضاء، والحد من الآثار السلبية التي خلفتها الأزمات المالية العالمية المتتالية على اقتصادات العديد من تلك الدول، وظلت تمويلات البنك تتصاعد سنويا، حتى أثناء وبعد تلك الأزمات المالية العالمية ، ففي عام 2008 بلغت تمويلات مجموعة البنك 4.5 مليار دولار فقط، وهذا يعني أن تمويلات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية قد ارتفعت خلال الخمس سنوات الأخيرة بمقدار 81%. وتطرق رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى المبادرات العديدة التي تبناها البنك خلال السنوات القليلة الماضية، موضحا أن البنك قد استكمل تمويل برنامج الخمس سنوات الخاص لتنمية أفريقيا والذي استمر خلال الفترة 2008- 2012 وبلغ إجمالي التمويلات المعتمدة لتنفيذ البرنامج 5.13 مليار دولار ، في حين كان المخصص له فقط 12 مليار دولار، من ضمنها مبلغ 1.5 مليار دولار ، ساهمت بها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، متجاوزة مبلغ الأربعة مليارات دولار التي خصصتها مجموعة البنك للبرنامج المذكور ،وساهم بالمبلغ المتبقي عدد من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية. وتحدث رئيس المجموعة عن مبادرة التعليم من أجل التشغيل التي أطلقها البنك في عام 2011 بالتعاون مع البنك الدولي، حيث اتفق الطرفان على تعبئة نحو ملياري دولار لاستثمارها في برامج التعليم المؤدي للتشغيل في العالم العربي والمساهمة في رفع كفاءة النظم التعليمية في الدول العربية وربطها باحتياجات سوق العمل وتحسين قدرة القطاع الخاص على تمويل وتوفير تعليم عالي الجودة. وأشار إلى مبادرة أخرى، خصص لها البنك مبلغ 250 مليون دولار للتصدي لظاهرة البطالة والمساعدة في الحد من الفقر عن طريق توفير فرص العمل من خلال برامج تدريب مكثفة تفي بمتطلبات سوق العمل وتدعم التمويلات الصغرى ومؤسسات التدريب المهني والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بخطوط التمويل المناسبة. وأضاف رئيس مجموعة البنك أنه ومواصلة لتلك الجهود، يستضيف البنك في العام الجارى اجتماعات أمانة المنبر التنسيقي للمؤسسات المالية الدولية في إطار شراكة دوفيل ولمدة عام، وهي المبادرة التي تستهدف دعم الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية، والمبادرة أطلقتها مجموعة الثمانية عام 2011م، وتضم إلى جانب مجموعة الثمانية، شركاء إقليميين و10مؤسسات مالية دولية بما فيها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وفيما يخص خطة العمليات المعتمدة للعام 2013 أكد رئيس مجموعة البنك أن هذه الخطة تنسجم مع استراتيجية مجموعة البنك متوسطة الأجل الثانية 2013-2015 ، وأن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك أقر خطة عمليات السنة المالية الجديدة بنسبة زيادة 10% عن تمويلات العام الماضى 2012، مؤكدا أن البنك سيواصل التركيز على دعم قطاعات التنمية البشرية والزراعة والتنمية الريفية والبنية التحتية باعتبارها في مقدمة أولوياته التنموية.
