حجزت المحكمة الإدارية العليا "دائرة الأحزاب" الدعوى رقم 11634 لسنة 58 قضائية، المقدمة من حزب العمل برئاسة الدكتور إبراهيم الجعفري، والتي طالب فيها بإلغاء الإخطار بتأسيس حزب العمل الجديد وذلك لتشابهه وتماثله في الاسم، للحكم في جلسة 18 مايو القادم. وقال محسن أبو سعدة، المحامي ونائب رئيس حزب العمل، في تصريح لشبكة الإعلام العربية "محيط"، أن هيئة المفوضين بالإدارية العليا كانت قد أوصت في تقريرها بإلغاء الإخطار المقدم لتأسيس حزب العمل الجديد لتشابهه وتماثله مع حزب العمل الأصلي والذي يمثله الجعفري رئيسًا، والمهندس احمد شكري أمينًا العام للحزب، مؤكدًا أن الحزب متمسك بحقه الأصيل في ألا يُستخدم أسمه إلا من خلال مكتبه التنفيذي الممثل في الأشخاص السابقين.