أكد المستشار عادل فضل المستشار العمالى بالقنصلية المصرية في الرياض أننا نبذل قصارى جهدنا في سبيل حل مشاكل وتصحيح أوضاع العمالة المصرية في السعودية خلال مهلة الثلاثة أشهر التى منحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية. وأشار إلى أنه يجري إعداد "نموذج تصحيح" سوف يتم توزيعه من خلال القنصلية العامة بمقرها في الرياض أو على موقعها الإلكتروني، كما سيتم تعميمه في مختلف مواقع الجالية المصرية، ومن المتوقع أن يستفيد منه أكثر من 100 ألف من العمالة المصرية في مختلف المهن الذين يسعون إلى تصحيح أوضاعهم وفق نظم العمل بالمملكة والاستفادة من العفو والمهلة التى منحها الملك عبد الله بن عبد العزيز. وأضاف المستشار عادل فضل لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن "نموذج تصحيح" يتناول المخالفات والمشاكل التى تواجه العمالة ويوفر الحلول والبدائل التى تقدمها القنصلية العامة في الرياض بالتنسيق مع السلطات السعودية المختصة فى ضوء آلية تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية المزمع صدورها قريبا. وأوضح أن الغالبية العظمى من المخالفات العمالية التى نبحث لها عن حل مصدرها مايسمى ب"التاشيرة الحرة" وهى عبارة عن بلاغات "تغيّب أوهروب" في مكاتب العمل كان يقوم بها رجال أعمال سعوديون ضد مكفوليهم، ويقول العمال إن أغلبها بلاغات كيدية حتى يتسنى للكفيل الحصول على تاشيرات بديلة للعمالة المبلغ عنها. وأضاف أن أول خيار هو إلغاء بلاغ الهروب والرجوع إلى الكفيل السعودي، والثاني هو نقل الكفالة ويلغى بلاغ التغيب والهروب، والثالث السماح له بالخروج النهائى ويلغى بلاغ الهروب. وتابع "إننا في انتظار إعلان السلطات السعودية عن آليات تنفيذ هذه الخيارات التى سوف تسهل كثيرا للعمالة في تصحيح أوضاعها". وأوضح أن برنامج "نطاقات" يصنف الشركات السعودية إلى درجات على حسب نسبة توطين العمالة السعودية فهناك النطاقين الممتاز والاخضر وهذان النطاقان ليس لديهما أى مشاكل في استقبال عمالة اجنبية وهناك نطاق أصفر يجب أن يحسن وضعه بزيادة عدد العمال السعوديين أما النطاق الأحمر (ومثله النطاق الأبيض لايوجد لديه عمالة سعودية على الإطلاق) فإنه يتم سحب ترخيص صاحبه ويسمح للعمال الأجانب بحق نقل الكفالة بدون الرجوع للكفيل. وأشار المستشار عادل فضل إلى أن بعض العمال المصريين قد لايجد كفيلا آخر ومن جانبنا سنعمل على مساعدتهم في الحصول على كفيل (عمل آخر) حيث إن لدينا العديد من الشركات السعودية التى تطلب عمالة مصرية في مختلف التخصصات، كما نساعد - من يحق له نقل الكفالة - في استعادة جواز سفره من الكفيل الأول وسوف يتم مساعدتهم من خلال شركات استقدام العمالة الجديدة، التى سيكون من بين مهامها مساعدة العمالة في استعادة جواز سفرهم من الشركات ذات النطاق الأحمر والأبيض. وكشف فضل عن أن القنصلية العامة في الرياض تجرى اتصالات أيضا مع جمعيات المستثمرين المصرية التى تعمل في السعودية من اجل استيعاب جزء من العمالة المصرية ومساعدتهم على تصحيح اوضاعهم. ودعت وزارة الداخلية السعودية الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل كله إلى الاستفادة من مهلة الأشهر الثلاثة، والتى مضى منها نحو شهر، وذلك بالمسارعة إلى مراجعة الجهات المعنية لتصحيح أوضاعهم، وفقاً للأنظمة المعمول بها. وأكدت الوزارة أنه بعد انتهاء هذه المهلة سيتم تطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق أي مخالف من الوافدين والسعوديين المشغلين لهم بكل حزم، ولن يكون هناك أي تهاون في ذلك. من جانبه أكد أحمد الحميدان، وكيل وزارة العمل السعودية للشؤون العمالية، أن الوزارة ستسهل جميع الإجراءات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة. وأشار إلى استقبال السعودية سنويا أكثر من 1.5 مليون وافد يعملون في شتى المهن، لافتاً إلى أن وزارته تهدف إلى تقليل استقدام العمالة الوافدة، والاكتفاء بالعمالة الموجودة في السوق المحلية. فى الوقت نفسه استمر تكدس الآلاف من العمالة الاجنبية امام الاجهزة المختصة بنقل الكفالات أومكاتب الجوازات السعودية وسفارات وقنصليات بلادهم لتصحيح اوضاعهم أو تسهيل اجراءات الحصول على تاشيرات خروج نهائى، مستفيدين من قرار العفو الملكى الذى يسمح لهم بالمغادرة دون دوفع اى رسوم او غرامات سابقة. ويشكو هؤلاء العمال من مرور الوقت، الأيام والأسابيع، دون السماح لهم بالمغادرة الى بلادهم أو إتاحة الفرصة للعمل لكى يحصلوا على أموال يقتادون بها حيث إنه لامورد لهم حاليا سوى بعض الإعانات من سفاراتهم.
