شدد أحمد محمد الجروان، رئيس البرلمان العربي، على أن الديمقراطية باتت ضرورة سياسية وأساسية وعملية ديناميكية متطورة ومطورة للمجتمعات التي تأخذ بها، وهي وثيقة الارتباط بتحقيق تنمية حقيقية وفعلية تكون قادرة على مواجهة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية دون أن تختصر في "وصفات جاهزة". ودعا فى كلمته اليوم الخميس أمام الندوة الدولية حول "التنمية والديمقراطية وتطوير النظام الاقليمي العربي بمقر الجامعة العربية إلى بناء خطة تنموية قائمة على تحديث المنظومات التنموية والسياسية القائمة وبما يحقق مصالح المواطن في مواجهة ومعالجة المشكلات بحكمة وموضوعية، مؤكدا أهمية التلازم بين تحقيق عملية التنمية التي تقوم على تلبية احتياجات المواطن الأساسية والعملية السياسية القائمة على الحكم الرشيد الذي يستند على أسس من احترام القانون وتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ مقومات المواطنة والنأي بالنفس عن سياسة الإقصاء والتميز وانعكاس ذلك كله على حيوية وأداء النظام الإقليمي العربي والذي تمثله جامعة الدول العربية والتأكيد على أنه لا تنمية بدون ديمقراطية ولا ديمقراطية بدون تحقيق التنمية الحقيقية والفاعلة. وعبر عن ثقته ويقينه بأن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية سوف تضع ضمن سلم أولوياتها أهمية اسهام ومشاركة البرلمان العربي في إعداد النظام الأساسي لمحكمة حقوق الإنسان العربية. ونبه الجروان على أهمية الندوة لافتا الى أن محاورها تتناول مجموعة من القضايا والمحاور الهامة التي تهم شعوب الأمة العربية والتي يتزامن توقيتها مع ما تشهده بعض بلدان أمتنا العربية من تغيرات بدأت منذ عامين وتمت تسميتها ب"ثورات الربيع العربي"، والتي تهدف في الأساس إلى الدفاع عن حق الإنسان العربي وحقه في العيش في حرية وعدالة وكرامة إنسانية. كما أشار إلى أن النظام الأساسي للبرلمان العربي الذي اعتمدته القمة العربية في اجتماعها الثالث والعشرين في العاصمة العراقية بغداد يوم 26 مارس 2012 والذى أكد على "الإيمان بضرورة تطوير منظومة العمل العربي المشترك وتعزيز مقوماتها وتحديث آلياتها وتفعيل مسيرتها بما يحقق المصالح العليا للأمة العربية وتمكينها من عناصر القدرة والقوة والنفوذ". فيما أشار إلى أهمية أن يكون النظام الإقليمي العربي فضاء واسعًا لممارسة مبادئ الشورى والديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وتحقيق أمانيها في التنمية الشاملة والمستدامة. وشدد على أهمية تفعيل المحكمة العربية لحقوق الإنسان التي أقرتها القمة العربية في دورتها العادية الرابعة والعشرين والتي عقدت في الدوحة يوم 26 مارس 2013، لتعني بالدفاع عن حقوق الإنسان والعمل على تعزيزها وذلك تنفيذًا للإعلان العربي لحقوق الإنسان، موضحا أنه تم تكليف الأمانة لجامعة الدول العربية بالإستعانة بمجموعة من الخبراء المعنيين في هذا الشأن لإعداد النظام الأساسي لهذه المحكمة.
