قال الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى، إن حقوق الإنسان مجموعة متكاملة من القيم العالمية التى لا خلاف عليها، وتوافقت عليها شعوب العالم بإعتبارها حقوقا غير قابلة للتجزئة أو للتخصيص لفئة دون غيرها مشيرا، إلى أن الحرية لاتتجزأ والعدالة والمساواة للجميع بلا تمييز أو تفرقة. وأوضح العربى فى كلمة له أمام الندوة الدولية حول "التنمية والديمقراطية وتطوير النظام الاقليمي العربي" التى تعقد بالتعاون والتنسيق بين جامعة الدول العربية وشبكة المؤسسات العربية الوطنية المعنية بحقوق الانسان والمنظمة العربية لحقوق الانسان إن قيم ومبادئ حقوق الإنسان جزء من الحضارة الانسانية منذ قديم الزمن، رسختها الأديان السماوية، فأصبحت جزءا لا يتجزأ من ادبياتنا ومبادئنا ، وعالمية مبادئ وقيم الحرية والعدل والمساواة وصون الكرامة الإنسانية تستوجب منا التعاون لتحقيقها فى مجتمعاتنا. وأشار العربى إلى أن الديمقراطية وحقوق الانسان من أهم مطالب شعوب العالم العربى التي هبت وطالبت بالتغيير والاصلاح والحرية والديمقراطية وصولاً الى الحكم الرشيد كضمان حقيقى للحرية والحياة الكريمة وعلينا التعاون للاستجابة لهذه المطالب رفعا لمستوى معيشة الفرد وتنمية المجتمع بأسره. ونوه العربى الى مبادرة جامعة الدول العربية بالبدء فى مسيرة لتحقيق الاصلاح والتطوير فى منظومة العمل العربى المشترك لمواكبة متطلبات المرحلة الحالية واحتياجات الشعوب العربية فى المراحل القادمة. واطلعت القمة العربية الاخيرة فى شهر مارس الماضى بالدوحة على تقرير أعدته لجنة مستقلة حول تصورها لهذا الاصلاح والتطوير .. ووافقت القمة على انشاء محكمة عربية لحقوق الانسان بناء على اقتراح ملك البحرين فى خطوة هامة بل نقلة حضارية فى مضمار حقوق الانسان، وتطور طبيعي تنضم به المنطقة العربية الى سائر المناطق الأخرى التى سبقتنا فى هذا المجال وأنشأت محاكم لحقوق الانسان. وأكد العربى أن التعددية السياسية والحزبية صارت من اهم ملامح التغيير المجتمعي فى السنوات الاخيرة بل اصبحت ضرورة سياسية ومجتمعية..وأنه ورغبةً من الجامعة العربية فى ان تكون في مقدمة المشهد الديمقراطي فقد عملت على الاستفادة من خبرات تراكمت لديها من جراء مساهمتها في مراقبة عمليات انتخابية في كثير من الدول ، بل أن الجامعة العربية تراقب فى الانتخابات ليس فقط فى الدول العربية بل فى أوروبا وأمريكا اللاتينية وبدأت خلال الاعوام الاخيرة فى المشاركة فى مراقبة العملية الانتخابية البرلمانية والرئاسية فى عدد من الدول العربية. وافردت للمراقبة الانتخابية مكاناً في هيكل نظامها الاداري. وقال إن ترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في المجتمعات العربية لن يتم دفعة واحدة اوبقرار يتم اتخاذه .. فهو يحتاج الى ممارسة واعية من جميع الاطراف واستفادة من تجارب سابقة مرت بها المنطقة ومرت بها مناطق أخرى، وتضحيات كبيرة قدمتها شعوبنا. وشدد الامين العام لجامعة الدول العربية على أن هذه الندوة الدولية تمثل فرصة لمناقشة الآليات والوسائل التى يمكنها مساعدة جامعة الدول العربية على الوفاء بالتزاماتها وتأدية واجباتها نحو الدول والشعوب العربية ..وسوف يستفاد من الافكار المطروحة والنقاشات الثرية فى مسيرة الاصلاح والتطوير التى انطلقت. وتطرق العربى الى المرحلة الانتقالية التى تمر بها دول عربية عديدة سواء نتيجة لتغيير النظام الحاكم بها أو تأثرا برياح الاصلاح والتغيير التى هبت على المنطقة منذ عامين معتبرا أن الجامعة تتعرض لانتقادات شديدة حينما لا تتمكن من مساعدة الدول المعنية ونطالع فى الصحف ووسائل الاعلام من يردد وعن حق أحيانا اين الجامعة العربية؟ كما تتعرض لانتقادات ربما اشد احيانا، عندما تعرض المساعدة فتتهم من البعض بأنها تتدخل فى شأن داخلي مشيرا الى أن مفهوم الشأن الداخلى قد تغير في شكله ومضمونه وابعاده ، فلم تعد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في اي دولة من الدول شأنا داخليا بل اصبحت تمس الانسانية جمعاء. وبالنسبة للمسئوليات الملقاة على عاتق الجامعة أوضح العربى ان موقف الجامعة ينطلق من جهة من ميثاق الجامعة الذى تمت صياغته فى أغسطس عام 1944، ومن جهة أخرى من الالتزامات التى تعهدت بها الدول العربية عند انضمامها الى بعض الاتفاقيات التى تعلى من شأن حقوق الانسان بما فى ذلك الميثاق العربى لحقوق الانسان. وقال أنه فيما يتعلق بالميثاق، فالمادة الثانية منه تنص على أن "الغرض من الجامعة توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها، وتنسيق خططها السياسية، تحقيقا للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها ، وبالتالى فان عرض المساعدة من الجامعة الى بعض الدول، وأحيانا الاعراب عن القلق من جراء عدم احترام حقوق الانسان ليس تدخلا فى شئون هذه الدول الداخلية، بل جزء أصيل من مسئوليات الجامعة التى يلزم ممارستها بأمانة وشفافية. من جهة أخرى أكد العربى أهمية دعم التطورات المجتمعية نحو الديمقراطية والتنمية والحكم الرشيد، وضرورة مساندة جهود بناء مجتمع حر يتساوى فيه المواطنون امام القانون معتبرا أن شراكة واعية بين الحكومات والمجتمع المدنى تعد هى المدخل الرئيسى لتحقيق الديمقراطية والتنمية الشاملة . من جانبه أكد رئيس البرلمان العربى أحمد الجروان على أهمية أن يكون النظام الاقليمي العربي فضاء واسعا، لممارسة مبادئ الشورى والديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وتحقيق أمانيها فى التنمية الشاملة والمستدامة. وقال الجروان فى كلمة له أمام الندوة الدولية أنه إذا كانت الديمقراطية تعد ضرورة سياسية وأساسية وعملية ديناميكية متطورة ومطورة للمجتمعات التى تأخذ بها ، فإنها وثيقة الارتباط بتحقيق تنمية حقيقة وفعلية تكون قادرة على مواجهة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية دون ان تختصر فى وصفات جاهزة ..وإنما تقوم على أساس الوعى بهذه المشكلات والعمل على بناء خطة تنموية قائمة على تحديث المنظومات التنموية والسياسية القائمة وبما يحقق مصالح المواطن فى مواجهة ومعالجة المشكلات بحكمة وموضوعية . وأكد الجروان على أهمية التلازم بين تحقيق عملية التنمية التى تقوم على تلبية احتياجات المواطن الاساسية والعملية السياسية القائمة على الحكم الرشيد الذي يستند على أسس من احترام القانون وتعزيز حقوق الانسان وترسيخ مقومات المواطنة والنأى بالنفس عن سياسة الاقصاء والتميز وانعكاس ذلك كله على حيوية وأداء النظام الاقليمي العربي والذي تمثله جامعة الدول العربية والتأكيد على انه لا تنمية بدون ديمقراطية ولا ديمقراطية بدون تحقيق التنمية الحقيقة والفاعلة . تناقش الندوة التى يشارك فيها عدد من الشخصيات البارزة فى مقدمتهم الدكتور بطرس بطرس غالى الأمين العام السابق للأمم المتحدة (الرئيس الشرفى للندوة ) الى جانب مسئولين وممثلين عن المنظمات الدولية والاقليمية ومندوبى الدول العربية والسفراء الأجانب المعتمدين لدى مضر عدة محاور أهمها تطبيقات الحكم الرشيد فى السياق العربى، مهام الانتقال الى الديمقراطية وعلاقتها بالحكم الرشيد، أنماط التنمية وسبل تحقيق العدالة الاجتماعية، المواطنة والتنمية كأساس للعدالة الاجتماعية، سبل تمكين المرأة فى الواقع العربى، تطوير آليات الجامعة العربية فى واقع متغير بتحديات وفرص. كما تعقد على هامش الندوة جلسة خاصة تتناول دور الشباب فى تطوير المجتمع.
