قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربى، إن حقوق الإنسان مجموعة متكاملة من القيم العالمية التى لا خلاف عليها، وتوافقت عليها شعوب العالم باعتبارها حقوقا غير قابلة للتجزئة أو للتخصيص لفئة دون غيرها مشيرا، إلى أن الحرية لا تتجزأ والعدالة والمساواة للجميع بلا تمييز أو تفرقة. وأوضح العربى فى كلمة له أمام الندوة الدولية حول "التنمية والديمقراطية وتطوير النظام الإقليمى العربى" التى تعقد بالتعاون والتنسيق بين جامعة الدول العربية وشبكة المؤسسات العربية الوطنية المعنية بحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان أن قيم ومبادئ حقوق الإنسان جزء من الحضارة الإنسانية منذ قديم الزمن، رسختها الأديان السماوية، فأصبحت جزءا لا يتجزأ من أدبياتنا ومبادئنا، وعالمية مبادئ وقيم الحرية والعدل والمساواة وصون الكرامة الإنسانية تستوجب منا التعاون لتحقيقها فى مجتمعاتنا. وأشار العربى إلى أن الديمقراطية وحقوق الإنسان من أهم مطالب شعوب العالم العربى التى هبت وطالبت بالتغيير والإصلاح والحرية والديمقراطية وصولاً إلى الحكم الرشيد كضمان حقيقى للحرية والحياة الكريمة وعلينا التعاون للاستجابة لهذه المطالب رفعا لمستوى معيشة الفرد وتنمية المجتمع بأسره. ونوه العربى إلى مبادرة جامعة الدول العربية بالبدء فى مسيرة لتحقيق الإصلاح والتطوير فى منظومة العمل العربى المشترك لمواكبة متطلبات المرحلة الحالية واحتياجات الشعوب العربية فى المراحل القادمة.. واطلعت القمة العربية الأخيرة فى شهر مارس الماضى بالدوحة على تقرير أعدته لجنة مستقلة حول تصورها لهذا الإصلاح والتطوير.. ووافقت القمة على إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان بناء على اقتراح ملك البحرين فى خطوة مهمة بل نقلة حضارية فى مضمار حقوق الإنسان، وتطور طبيعى تنضم به المنطقة العربية إلى سائر المناطق الأخرى التى سبقتنا فى هذا المجال وأنشأت محاكم لحقوق الإنسان. وأكد العربى أن التعددية السياسية والحزبية صارت من أهم ملامح التغيير المجتمعى فى السنوات الأخيرة بل أصبحت ضرورة سياسية ومجتمعية.. وأنه ورغبةً من الجامعة العربية فى أن تكون فى مقدمة المشهد الديمقراطى فقد عملت على الاستفادة من خبرات تراكمت لديها من جراء مساهمتها فى مراقبة عمليات انتخابية فى كثير من الدول، بل أن الجامعة العربية تراقب فى الانتخابات ليس فقط فى الدول العربية بل فى أوروبا وأمريكا اللاتينية وبدأت خلال الأعوام الأخيرة فى المشاركة فى مراقبة العملية الانتخابية البرلمانية والرئاسية فى عدد من الدول العربية. وأفردت للمراقبة الانتخابية مكاناً فى هيكل نظامها الإدارى وقال إن ترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان فى المجتمعات العربية لن يتم دفعة واحدة أو بقرار يتم اتخاذه.. فهو يحتاج إلى ممارسة واعية من جميع الأطراف واستفادة من تجارب سابقة مرت بها المنطقة ومرت بها مناطق أخرى، وتضحيات كبيرة قدمتها شعوبنا. وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن هذه الندوة الدولية تمثل فرصة لمناقشة الآليات والوسائل التى يمكنها مساعدة جامعة الدول العربية على الوفاء بالتزاماتها وتأدية واجباتها نحو الدول والشعوب العربية.. وسوف يستفاد من الأفكار المطروحة والنقاشات الثرية فى مسيرة الإصلاح والتطوير التى انطلقت. وتطرق العربى إلى المرحلة الانتقالية التى تمر بها دول عربية عديدة سواء نتيجة لتغيير النظام الحاكم بها أو تأثرا برياح الإصلاح والتغيير التى هبت على المنطقة منذ عامين، معتبرا أن الجامعة تتعرض لانتقادات شديدة حينما لا تتمكن من مساعدة الدول المعنية ونطالع فى الصحف ووسائل الإعلام من يردد وعن حق أحيانا أين الجامعة العربية؟. كما تتعرض لانتقادات ربما أشد أحيانا، عندما تعرض المساعدة فتتهم من البعض بأنها تتدخل فى شأن داخلى، مشيرا إلى أن مفهوم الشأن الداخلى قد تغير فى شكله ومضمونه وأبعاده، فلم تعد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فى أى دولة من الدول شأنا داخليا بل أصبحت تمس الإنسانية جمعاء. وبالنسبة للمسئوليات الملقاة على عاتق الجامعة أوضح العربى أن موقف الجامعة ينطلق من جهة من ميثاق الجامعة الذى تمت صياغته فى أغسطس عام 1944، ومن جهة أخرى من الالتزامات التى تعهدت بها الدول العربية عند انضمامها إلى بعض الاتفاقيات التى تعلى من شأن حقوق الإنسان بما فى ذلك الميثاق العربى لحقوق الإنسان. وقال إنه فيما يتعلق بالميثاق، فالمادة الثانية منه تنص على أن "الغرض من الجامعة توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها، وتنسيق خططها السياسية، تحقيقا للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها، وبالتالى فإن عرض المساعدة من الجامعة إلى بعض الدول، وأحيانا الإعراب عن القلق من جراء عدم احترام حقوق الإنسان ليس تدخلا فى شئون هذه الدول الداخلية، بل جزء أصيل من مسئوليات الجامعة التى يلزم ممارستها بأمانة وشفافية. من جهة أخرى أكد العربى أهمية دعم التطورات المجتمعية نحو الديمقراطية والتنمية والحكم الرشيد، وضرورة مساندة جهود بناء مجتمع حر يتساوى فيه المواطنون أمام القانون، معتبرا أن شراكة واعية بين الحكومات والمجتمع المدنى تعد هى المدخل الرئيسى لتحقيق الديمقراطية والتنمية الشاملة . من جانبه أكد رئيس البرلمان العربى، أحمد الجروان أهمية أن يكون النظام الإقليمى العربى فضاء واسعا، لممارسة مبادئ الشورى والديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وتحقيق أمانيها فى التنمية الشاملة والمستدامة. وقال الجروان فى كلمة له أمام الندوة الدولية أنه إذا كانت الديمقراطية تعد ضرورة سياسية وأساسية وعملية ديناميكية متطورة ومطورة للمجتمعات التى تأخذ بها ، فإنها وثيقة الارتباط بتحقيق تنمية حقيقة وفعلية تكون قادرة على مواجهة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية دون أن تختصر فى وصفات جاهزة ..وإنما تقوم على أساس الوعى بهذه المشكلات والعمل على بناء خطة تنموية قائمة على تحديث المنظومات التنموية والسياسية القائمة وبما يحقق مصالح المواطن فى مواجهة ومعالجة المشكلات بحكمة وموضوعية . وأكد الجروان أهمية التلازم بين تحقيق عملية التنمية التى تقوم على تلبية احتياجات المواطن الأساسية والعملية السياسية القائمة على الحكم الرشيد الذى يستند على أسس من احترام القانون وتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ مقومات المواطنة والنأى بالنفس عن سياسة الإقصاء والتميز وانعكاس ذلك كله على حيوية وأداء النظام الإقليمى العربى، والذى تمثله جامعة الدول العربية، والتأكيد على أنه لا تنمية بدون ديمقراطية ولا ديمقراطية بدون تحقيق التنمية الحقيقة والفاعلة . تناقش الندوة التى يشارك فيها عدد من الشخصيات البارزة فى مقدمتهم الدكتور بطرس بطرس غالى الأمين العام السابق للأمم المتحدة (الرئيس الشرفى للندوة) إلى جانب مسئولين وممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية ومندوبى الدول العربية والسفراء الأجانب المعتمدين لدى مضر عدة محاور أهمها تطبيقات الحكم الرشيد فى السياق العربى، مهام الانتقال إلى الديمقراطية وعلاقتها بالحكم الرشيد، أنماط التنمية وسبل تحقيق العدالة الاجتماعية، المواطنة والتنمية كأساس للعدالة الاجتماعية، سبل تمكين المرأة فى الواقع العربى، تطوير آليات الجامعة العربية فى واقع متغير.. تحديات وفرص. كما تعقد على هامش الندوة جلسة خاصة تتناول دور الشباب فى تطوير المجتمع.
