أعلنت وزارة العمل السعودية أن الآلية الجديدة الخاصة بترتيبات تصحيح أوضاع المقيمين العاملين في المملكة سترى النور خلال أيام قليلة متضمنة تفاصيل وشروط تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، وذلك في إطار تصحيح أوضاع المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية قبل انتهاء مهلة الثلاثة أشهر التى منحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للعمالة المخالفة والتى مضى منها نحو شهر حتى الآن. وقال حطاب العنزي المتحدث الرسمي للوزارة لصحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم: "ننتظرحتى يتم الإعلان عن آلية تصحيح أوضاع العمالة المخالفة خلال وقت قريب وستحتوي على تفاصيل كيفية التعامل مع الحملة التصحيحية". وأوضح مصدر رفيع في وزارة الداخلية السعودية أنه منوط بالمديرية العامة للجوازات التحقق من مدى نظامية المقيم من عدمها خلال فترة الأشهر الثلاثة التصحيحية سارية المفعول. وبين المصدر أن الجوازات تعد جهة مرجعية فيما يتعلق بصحة إقامة المقيمين على الأراضي السعودية دونما دخول في تفاصيل تنظيمات وزارة العمل. وأكد المصدر أن المديرية العامة للجوازات مستمرة في تطبيق قوانينها الخاصة بالمقيمين غير النظاميين، سواء الذين دخلوا البلاد بطريقة غير نظامية أو أولئك الذين أتوا إلى المملكة لغرض محدد ثم تخلّفوا عن العودة إلى بلدانهم. ونبّه المصدرالى أن الجوازات تتخذ إجراءاتها المشددة في ذلك كالترحيل عن البلاد أو غيره من الإجراءات المتبعة. وكانت وزارة الداخلية السعودية قد دعت الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل كافة إلى الاستفادة من مهلة الأشهر الثلاثة، وذلك بالمسارعة إلى مراجعة الجهات المعنية لتصحيح أوضاعهم، وفقاً للأنظمة المعمول بها. وأكدت الوزارة أنه بعد انتهاء هذه المهلة سيتم تطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق أي مخالف من الوافدين والسعوديين المشغلين لهم بكل حزم، ولن يكون هناك أي تهاون في ذلك. من جانبه حث أحمد الحميدان، وكيل وزارة العمل السعودية للشئون العمالية، جميع الشركات،والعمالةالمخالفة،إلى مراجعتها لتصحيح أوضاعها قبل نهاية المهلة المحددة بالأمر الملكي، مؤكدا أن الوزارة ستسهل جميع الإجراءات، بالتنسيق مع الجهات المعنية،لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة. وأشار إلى استقبال السعودية سنويا أكثر من 1.5 مليون وافد يعملون في شتى المهن، لافتاًإلى أن وزارته تهدف إلى تقليل استقدام العمالة الوافدة، والاكتفاء بالعمالة الموجودة في السوق المحلية. فى الوقت نفسه استمر تكدس الآلاف من العمالة الأجنبية أمام الأجهزة المختصة بنقل الكفالات أومكاتب الجوازات السعودية وسفارات وقنصليات بلادهم لتصحيح أوضاعهم أو تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات خروج نهائى، مستفيدين من قرار العفو الملكى الذى يسمح لهم بالمغادرة دون دفع أى رسوم أو غرامات سابقة. ويشكو هؤلاء العمال من مرور الوقت، الأيام والأسابيع، دون السماح لهم بالمغادرة إلى بلادهم أو إتاحة الفرصة للعمل لكى يحصلوا على أموال يقتادون بها حيث أنه لامورد لهم حاليا سوى بعض الإعانات من سفاراتهم. يذكر أن الغالبية العظمى من المخالفات العمالية عبارة عن بلاغات "هروب كيدية" في مكاتب العمل كان يقوم بها رجال أعمال سعوديون ضد مكفوليهم فور وصولهم إلى أرض المملكة(وفق سيناريو مايسمى بالتأشيرة الحرة المتفق عليه) حتى يسمح لهؤلاء السعوديين باستقدام عمالة أخرى غيرهم يتاجرون بها وهلم جرا.
