دعت وزارة الداخلية السعودية مجددا الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل كافة إلى الاستفادة من مهلة الأشهر الثلاثة التي منحها لهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. وحثت الوزارة - في بيان لها - هؤلاء المخالفين المسارعة إلى مراجعة الجهات المعنية لتصحيح أوضاعهم وفقاً للأنظمة المعمول بها. وحذر البيان من أنه بعد انتهاء هذه المهلة سيتم تطبيق العقوبات المقرره نظاماً بحق أي مخالف من الوافدين والمشغلين لهم بكل حزم ولن يكون هناك أي تهاون في ذلك. في الوقت نفسه ، استمر تكدس الآلاف من العمالة الأجنبية أمام الأجهزة المختصة بنقل الكفالات أو مكاتب الجوازات السعودية وسفارات و قنصليات بلادهم لتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات خروج نهائي ، مستفيدين من قرار العفو الملكي الذي يسمح لهم بالمغادرة دون دفع أي رسوم أو غرامات سابقة وهو ما يستدعى كما يقول المسئولون إعادة تعديل برنامج تأشيرات الخروج على الحاسب الآلي السعودي وهو ما قد يستغرق بعض الوقت. ويشكو هؤلاء العمال من مرور الوقت ، الأيام والأسابيع ، دون السماح لهم بالمغادرة إلى بلادهم أو إتاحة الفرصة للعمل لكي يحصلوا على أموال يقتادون بها ، حيث إنه لا مورد لهم حاليا سوى بعض الإعانات من سفاراتهم. ويقول بعض العمال إنهم يبحثون عن كفلائهم كمن يبحث عن إبرة في كوم قش للحصول على موافقتهم على استمارات الخروج النهائي والمخالصة (ليس عليه ديون لأحد)، وكثير منهم لا يعلم عن كفيله شىء سوى أنه مكنه من دخول المملكة للعمل وحصل على باقي أتعابه ، ثم اختفى ليتركه لسوق العمل ،وجاء الوقت ليسهل له الخروج كما سهل له الدخول ولكن دون جدوى!! وتقوم السلطات السعودية حاليا ، بحملة لإعادة تصحيح أوضاع نحو 4 ملايين من العمالة السائبة والمخالفة لأنظمة العمل والعمال ، يشكلون حوالي ثلث القوة العاملة الأجنبية بالمملكة. ويرى المحللون أن ما تقوم به السلطات السعودية يهدف إلى توفير حوالي نصف مليون فرصة عمل للشباب السعودي الذي يعانى من البطالة بنسبة حوالي 10%. وتجرى وزارة العمل السعودية حاليا إعادة تقييم شاملة وصارمة للمنشآت وفقا لبرنامج "نطاقات" الذي يقيّم أداء المنشآت ويصنّفها ، حسب نسبة السعودة في الوظائف ، إلى ممتاز وأخضر وأصفر و أحمر، بحيث يكافئ النطاقين الممتاز والأخضر الأعلى توطينا ويتعامل بحزم مع الأحمر الأقل توطيناً ويعطي مهلة أطول للمنشآت في النطاق الأصفر فيصبح بذلك توطين الوظائف ميزة جديدة تسعى إليها المنشآت للتميز والتنافس. وسوف يسمح للمنشآت ذات النطاقين الممتاز والأخضر باستيعاب قدر من العمالة المخالفة من المنشآت ذات النطاقين الأحمر والأصفر، كما يجرى توفيق أوضاع أصحاب المهن التي يحتاج إليها سوق العمل ويعزف عنها السعوديون، خاصة الأعمال الخدمية والشاقة ذات الرواتب الضعيفة. ووضعت وزارة العمل السعودية حاليا قيودا صارمة تمنع أي عامل من العمل لدى شخص آخر غير كفيله السعودي. وكان نظام الكفالة السعودي في السابق يسمح لأي سعودي باستقدام العمال الأجانب وإعارتهم لسعوديين آخرين، وهو أحد الأسباب التي أدت إلى تكدس سوق العمالة الأجنبية. ويتوقع الخبراء أن يتمكن نصف عدد المخالفين فقط ، على أحسن تقدير، من إعادة تصحيح أوضاعهم خلال مهلة الثلاثة أشهر التي منحها خادم الحرمين الشريفين لتصحيح أوضاع هذا الكم الكبير من العمالة الأجنبية المخالفة ، وسوف يتعين على النصف الآخر (نحو مليوني عامل) العودة إلى بلادهم. وقد بدأت العديد من الدول ، ولاسيما اليمن وفي جنوب شرق آسيا استقبال أبنائهم العائدين ، بل وتسهيل عودتهم ومساعدتهم في سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة وتقديم كل صور الدعم والعون لهم.
