منظمة التحرير الفلسطينية: حماس تعمل على "أخونة" و"طلبنة" قطاع غزة من خلال قوانينها الأحادية

اتهمت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الاثنين حركة حماس الإسلامية، بالعمل على "أخونة وطلبنة" قطاع غزة من خلال ما تصدره من قوانين أحادية.
وطالبت اللجنة التنفيذية للمنظمة في بيان صحفي، بإلغاء وإسقاط قانون للتعليم أقرته حكومة حماس في غزة الشهر الماضي والقوانين الأخرى التي سنتها منذ سيطرتها على القطاع في منتصف عام 2007.
واعتبرت اللجنة أن "هذه القوانين غير قائمة في ظل غياب انعقاد المجلس التشريعي وأن سن التشريع بنصاب غير مكتمل وبأقلية النواب، هو أمر غير قانوني".
ودخل قانون التعليم حيز التنفيذ الشهر الماضي بمصادقة من قبل الكتلة البرلمانية لحركة حماس في المجلس التشريعي الذي توقف عن عقد جلسات رسمية بكامل أعضائه منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي منتصف عام 2007.
وتسري أحكام القانون على كل مراحل التعليم والمؤسسات التعليمية العامة الحكومية والخاصة والدولية العاملة في قطاع غزة وينص على حظر اختلاط الطلبة من الجنسين بعد سن التاسعة وتأنيث العاملين في مدارس الإناث بشكل كامل.
ويضاف القانون إلى أكثر من 20 قانونا أقرتهم كتلة حماس في غزة وأثارت أغلبيتها جدلا بشأن فرضها قيودا مشددة تحد من الحريات العامة.
وبهذا الصدد قالت اللجنة التنفيذية: إن" التشريعات والإجراءات غير القانونية لحكومة حماس من شأنها تعزيز الانقسام وخلق نظامين أحدهما استحواذي أصولي يسير باتجاه أخونة وطلبنة قطاع غزة وفلسطين بأكملها".
وأضافت أن هذه القوانين "مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة الاستقلال والقواعد والمعايير الدولية والإنسانية وجهود المصالحة الوطنية".
وشددت على أنه "باعتبار أن دولة فلسطين جزءا لا يتجزأ من المنظومة والقوانين والمعاهدات الدولية فنحن ملتزمون بصياغة تشريعات تنسجم وتتواءم مع الاتفاقات الدولية ومن منطلق حقوق الإنسان كوننا دولة ديمقراطية حضارية تؤمن بحقوق الانسان وتحترم الاتفاقات التي وقعت عليها وتخضع لقيمها ومبادئها ".
كما شددت على "خطورة الوضع الراهن فيما يتعلق بخلق نظام اجتماعي منغلق يضر بالنسيج الاجتماعي والفكري والحضاري لشعبنا لأن التعليم حق أساسي ترتكز عليه الحقوق الأخرى".
وقالت إنه " لا توجد سلطة سياسية تنصب نفسها وصيا على فكر وحقوق وحريات شعبنا وطبيعة نظامه الاجتماعي، وتتعدى على حقوق الأفراد ومفاهيم المواطنة ".
ودعت اللجنة التنفيذية إلى "التصدي لهذه التدابير الأحادية والنضال لإسقاط قوانين حكومة حماس وتحمل كل قطاع من مكونات شعبنا مسؤولياته بما فيها مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية والاتحادات الشعبية والنقابات وأولياء أمور الطلبة ومنظمة التحرير".