أدان حزب الحركة الوطنية المصرية، بكل شدة الممارسات القمعية للنظام القائم، وحمله المسئولية الجنائية والسياسية الكاملة عما حدث ويحدث بشكل منتظم وممنهج في كل أنحاء البلاد منذ تولي الرئيس محمد مرسى الحكم. وأشار الحزب، فى بيان له اليوم الأحد، إلى أن أولى تلك الممارسات هى أخونة جميع مفاصل الدولة والعدوان على حقوق الموظفين العموميين بها، واعتناق مبدأ أهل الثقة بدلًا من أهل الكفاءة في اختيار وتعيين المناصب العامة والتنفيذية. وأضاف: تصفية دولة القانون بالعدوان المستمر والغاشم على حقوق المواطنين وحرياتهم، وعودة ممارسات زوار الفجر التي كانت قد انتهت إلى غير رجعة، والانتقام الشرس من جميع معارضي النظام بسبب ما تأصل في عقول الإخوان من غرام بالسلطة وانتقام من أصحاب الآراء والمعتقدات الفكرية المخالفة. أشار الحزب إلى العدوان الغاشم -على حد وصفه- الذي تجاوز كل الحدود علي كل مؤسسات الدولة ورموزها الوطنية، والتي شملت، الأزهر الشريف وشيخه الجليل الدكتور أحمد الطيب، والكنيسة المصرية ورمزها الوطني البابا تواضروس الثاني. كما رفض الحزب العدوان على قضاء مصر الذي اعتبره آخر حصن لدولة القانون، والذي أدى إشرافه على الانتخابات البرلمانية إلي وصول نواب الإخوان إلي عضوية مجلس الشعب في دورتي 2000 و2005، والذي لولاه لبقى أعضاء الجماعة في السجون إلي الأبد وتحت الأرض وفي جنح الظلام. وحول الجيش المصري، رفض الحزب الاتهامات المهينة المستمرة الموجهة من أعضاء الجماعة إلي قياداته، والتسريبات التي أخرجها النظام إلي جريدة الجارديان البريطانية بقصد متعمد للنيل من القوات المسلحة وصورتها عند الشعب. وواصل الحزب قائلا: "الأجهزة السيادية المسئولة عن حماية الوطن وأمنه، وآخرها المخابرات العامة التي تم اتهامها باستئجار بلطجية ضد المواطنين، وكذلك تصريحات رأس النظام والموالاة ومكتب إرشاد الجماعة المحظورة بشأن بيع مصر قطعة قطعة، وفق المادة 145 من الدستور الإخواني، والعدوان على سيادة الحكم وأرض مصر بصورة لم تحدث حتى في ظل الاستعمار البريطاني. ويؤكد الحزب أن سيادة مصر ستظل خطًا أحمر طوال الزمن". ولفت الحزب الانتباه إلى الأداء المتردي لحكومة قنديل في قضايا الأمن القومي المصري وخاصة فيما يتعلق بالوضع الأمني في سيناء، وتهريب الأسلحة من على الحدود، والتفريط في حقوق مصر المائية بالموقف المتخاذل من الآثار التي سينتجها سد عنتيبي على تدفق المياه وتوليد الكهرباء. وأوضح الحزب أنه في ظل هذه الأوضاع التى وصفها بالفاشية والنازية، لا يمكن الحديث عن أى انتخابات أو ممارسة للحقوق والحريات، وسيظل الشعب يعمل بكل قوة وبأدوات شرعية لإسقاط هذا النظام الذي نفدت شرعيته الدستورية والموضوعية بإهانته المستمرة للقضاء والقوات المسلحة، ولتستره على الجرائم الجنائية التي ارتكبها قياداته، ولمسئوليته عن قتل المتظاهرين ووأد الحريات بجانب انهيار الوضع الاقتصادي. أكد الحزب إن الوضع المزري لنظام الإخوان والمحيطين به مصيره إلي الزوال، مستشهدا بقوله تعالى: "وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ".
