أصدر الدكتور خالد فهمي، وزير الدولة لشئون البيئة، قرارًا، اليوم الإثنين، بإزالة التعديات على محمية وادي الريان بالفيوم وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بتنفيذ القرار، فيما أكد المحافظ أن الإزالات ستتم بالتنسيق مع الكنيسة، وأنه حريص على الحصول على دعمها حتى لايساء فهم الموضوع. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بمجموعات من السكان المحليين من بدو الفيوم من مركزي اطسا ويوسف الصديق وممثلين عن ائتلاف شباب القبائل العربية والتيار الشعبي المصري بالفيوم، لبحث الرؤية المستقبلية لمحمية وادي الريان وسبل التعاون المشترك للتوصل إلى حلول منطقية للخروج من أزمة التعدي على المحمية. حضر الاجتماع المهندس أحمد على أحمد محافظ الفيوم، وقيادات قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة. كان رهبان دير الأنبا مكاريوس السكندرى بمحمية وادى الريان قد قاموا بعمل توسعات" بالدير، رغم وقوعه فى منطقة محمية طبيعية كما أقاموا سورًا حول الدير الذي يعود تاريخ إنشائه لبداية القرن الخامس الميلادى داخل المحمية. ولم تستطع الدولة تنفيذ قرارات الإزالة خشية الدخول فى صدام مع الكنيسة، رغم صدور القرارات أرقام 765 لسنة 2010 و23 لسنة 2011، و3457 لسنة 2011، حيث إن مبنى الدير مخالف، وتم إنشاؤه بدون تصريح، حيث استولى الرهبان على الدير عام 1995. وأوضح المحافظ أن تدخل الكنيسة سيمنع إساءة الفهم تجاه أمر ازالة التعديات، لذا نسعى لأخذ دعم الكنيسة تجاه القضية، فالدولة لن تتنازل عن حقها وسيتم اختيار الوقت المناسب لتنفيذ قرار الإزالة بعد التوصل لحلول لا تتسبب في أي أضرار. وأوضح ممثلو ائتلاف شباب القبائل العربية والتيار الشعبي المصري بالفيوم على حرصهم على إزالة التعديات دون أى احتكاك بين الرهبان والبدو، بما يخدم مصلحة البلاد، مما يتطلب ضرورة توعية شباب الكنيسة بحقوق الدولة وماهية المحمية كتراث بيئى وثقافى، فإيضاح الأمور لهم شئ هام جدا حتى لا يتم تناول الموضوع بمنظور طائفي. أشار فهمي خلال الاجتماع إلى أن ملف المحميات الطبيعية على قائمة أولوياته وأنه قد أصدر قرارا بإزالة التعديات على محمية وادي الريان حفاظا على سيادة الدولة وأرسله إلى محافظ الفيوم ومدير الأمن بالمحافظة لمتابعة تنفيذ القرار، وذلك طبقا لتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير بشأن مشكلات التعدي على المحميات الطبيعية وكيفية معالجتها واستثمارها بالشكل الأمثل، حيث قام الوزير بعد زيارته للمحمية بتشكيل لجنة فنية على أعلى مستوى لحصر جميع التعديات حصرًا دقيقًا لعرضها على السيد رئيس الوزراء. وأضاف أنه تجرى حاليًا مشاورات على أعلى مستوى مع الكنيسة لبحث آلية تنفيذ هذا القرار دون وقوع أية أضرار، وأن البحث جارى مع جميع الأطراف كيفية إدارة المحمية بطريقة اقتصادية والاستعانة بالخبرات والافكار الشابة البناءة، حيث وضعنا خريطة توضح الأنشطة الاقتصادية والسياحية للمكان والتي يمكن أن تحقق عائدا اقتصاديا كبير وتخلق فرص عمل للشباب بالمنطقة في إطار متوازن لا يضر بأحد أو يسلب الدولة حقوقها. أكد الوزير على حق السكان المحليين في الاستفادة من المحمية وخلق فرص عمل لهم بالمنطقة مما يساعد على تنمية السياحة البيئية والحفاظ على التراث البيئي للمكان، ومن هذا المنطلق تسعى الوزارة لوضع خريطة استثمارية للمحمية تكفل للاجيال الحالية والمقبلة الاستفادة الاقتصادية المرجوة منه. وقال فهمي إن هناك تعويضات لصالح الدولة تم تقديرها وهناك عقوبات ستفرض على من خالف القانون، وأن حق الدولة محفوظ وسيرد مهما تطلب ذلك من وقت مع الأخذ في الاعتبار حق السكان المحليين، مضيفا أن هناك أضرارًا قد وقعت وحقوق يجب الحفاظ عليها كالحفاظ على التراث البيئي والثقافي والديني للمكان.
