قال الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة، إنه تجرى حالياً مشاورات على أعلى مستوى مع الكنيسة لبحث آلية تنفيذ إزالة التعديات من محميات وادى الريان دون وقوع أى أضرار، كما نبحث مع كافة الأطراف كيفية إدارة المحمية بطريقة اقتصادية، والاستعانة بالخبرات والأفكار الشابة البناءة. وأضاف فهمى، أن وزارته وضعت خريطة توضح كافة الأنشطة الاقتصادية والسياحية للمكان، والتى يمكن أن تحقق عائداً اقتصادياً كبيرًا وتخلق فرص عمل للشباب بالمنطقة، فى إطار متوازن لا يضر بأحد أو يسلب الدولة حقوقها، مؤكدًا على حق السكان المحليين فى الاستفادة من المحمية وخلق فرص عمل لهم بالمنطقة، مما يساعد على تنمية السياحة البيئية والحفاظ على التراث البيئى للمكان، ومن هذا المنطلق تسعى الوزارة لوضع خريطة استثمارية للمحمية تكفل للأجيال الحالية والمقبلة الاستفادة الاقتصادية المرجوة منه. وأوضح فهمى، أن هناك تعويضات لصالح الدولة تم تقديرها، وهناك عقوبات ستفرض على من خالف القانون، وأن حق الدولة محفوظ وسيرد مهما تطلب ذلك من وقت مع الأخذ فى الاعتبار حق السكان المحليين، مضيفا أن هناك أضرارًا قد وقعت وحقوقًا يجب الحفاظ عليها كالحفاظ على التراث البيئى والثقافى والدينى للمكان. ومن جهته، قال أحمد على أحمد محافظ الفيوم، إن تدخل الكنيسة سيمنع إساءة الفهم تجاه أمر إزالة التعديات، لذا نسعى لأخذ دعم الكنيسة تجاه القضية، فالدولة لن تتنازل عن حقها وسيتم اختيار الوقت المناسب لتنفيذ قرار الإزالة بعد التوصل لحلول لا تتسبب فى أى أضرار. كما أكد ممثلو ائتلاف شباب القبائل العربية والتيار الشعبى المصرى بالفيوم حرصهم على إزالة التعديات دون أى احتكاك بين الرهبان والبدو، بما يخدم مصلحة البلاد، مما يتطلب ضرورة توعية شباب الكنيسة بحقوق الدولة وماهية المحمية كتراث بيئى وثقافى، فإيضاح الأمور لهم شىء هام جدا حتى لا يتم تناول الموضوع بمنظور طائفى. بذكر أن الوزير عقد اجتماعا موسعا، اليوم، بمجموعات من السكان المحليين من بدو الفيوم: من مركزى إطسا ويوسف الصديق وممثلين عن ائتلاف شباب القبائل العربية والتيار الشعبى المصرى بالفيوم، لبحث الرؤية المستقبلية لمحمية وادى الريان وسبل التعاون المشترك للتوصل إلى حلول منطقية للخروج من أزمة التعدى على المحمية، حفاظا على القانون وسيادة الدولة، ودون التسبب فى أى أضرار تلحق بطرف على حساب الآخر.
