حملت لجنة الحريات بنقابة المحامين وزارة الداخلية ومؤسسة الرئاسة مسئولية حرق أو إتلاف أي مستندات وملفات بدار القضاء العالي ومبنى الشهر العقاري. وقالت سيدة قنديل، عضو المكتب التنفيذي فى بيان صدر عن اللجنة مساء اليوم السبت أن سامح عاشور، نقيب المحامين أمر بفتح مقر النقابة بشارع رمسيس وتجهيز مستشفى ميداني بداخله لإسعاف المصابين، كما أكدت على استنكار اللجنة لكل ممارسات قوات الأمن التي تؤجج من افتعال الأزمات وتصاعد حدة العنف في الشارع المصري.