نظم عدد من ضباط الشرطة بمديرية أمن الأقصر وقفة احتجاجية واعتصموا عن العمل، للمطالبة بإقالة محمد إبراهيم وزير الداخلية، اعتراضًا على أسلوبه الخاطئ في إدارة الجهاز واتباع سياسة أدت إلى تشويه صورة ضابط الشرطة من جديد، على حد تعبيرهم. وقال الضباط إن الوزير اعتمد سياسة أدت إلى أعمال عنف جديدة من قبل بعض الضباط، وهو أمر انعكس بالسلب على الضباط والجنود من جديد، كما أنه لم يستجب لتنفيذ أي من مطالب الأمناء والأفراد والضباط، من حيث التسليح حتى الآن، والاستجابة لمطالبهم المالية والعلاجية. وجاء في البيان الذي تضمن 12 مطلبا لضباط الشرطة: الإعلان بوضوح عن موقف الدولة من الضباط الثلاثة المختطفين، وأمين الشرطة إبان أحداث الثورة، وإنشاء مجلس أعلى للشرطة ممثل من جميع الرتب، بالإضافة إلى إعادة مبدأ التوطين والشرطة المجتمعية. كما تضمن التحقيق في إعادة توزيع الموارد الذاتية للوزارة بشكل عادل على جميع الرتب، ومواجهة الفساد المتفشي في الأعمال الاستثمارية للوزارة مثل شركة الفتح، ووضع معايير عادلة وشفافة للتنقل والترقي بناء على الكفاءة والتخصص بعيداً عن الوساطة والمحسوبية. وطالبوا بإلغاء منصب مساعدي أول الوزير في بعض القطاعات لما يمثله من عبء مالي بلا مردود أمنى فعلى، وكذلك عقد اجتماع عاجل بين مؤسسة الرئاسة وصغار الضباط، باعتبارهم المنفذين الفعليين لمتطلبات العملية الأمنية، والذين لديهم القدرة العملية على استنباط حلول للمشاكل الأمنية على أرض الواقع. كما طالب ضباط الشرطة بانتخاب لجنة من الضباط والأمناء والعاملين المدنيين للاطلاع على موازنة الوزارة، واستحداث طرق اتصالية جديدة بين الشرطة والمجتمع، للعمل على إرجاع الثقة المفقودة وتقريب وجهات النظر بين الطرفين، ومنها إنشاء موقع إلكتروني على الإنترنت لكل مديرية أمن وقسم شرطة لتفعيل فكرة التواصل، وإعادة النظر في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية بما يتواءم مع الوضع الأمني الحالي، وغيرها من المطالب التي تضمنها البيان. من جانبه، انتقل مدير الأمن إلى الضباط، لمطالبتهم بفض الاعتصام، ومازالت المفاوضات مستمرة، حيث وعد مدير الأمن برفع مطالبهم فورًا.
