استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار مكرم عواد إلى مرافعة الدفاع فى القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى"، المتهم فيها 43 من المصريين والأجانب بتلقى معونات من بعض الدول بلغت 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل فى مصر بدون ترخيص. بدأت المرافعة بدفاع، المحامى نجاد البرعى، عن المتهمين رقمى 35 و36، حيث دفع ببطلان التحقيقات وأعمال قاضى التحقيق، وأمر الإحالة لمخالفته للقانون، خصوصا المادتيين 70 و71. أكد الدفاع، أن مؤسسة "بيت الحرية" هى منظمة رسمية وجميع العقود التىوقعتها المؤسسة كانت بموافقة وزارة التضامن الاجتماعى وان جميع إجراءات ترخيص المؤسسة كانت سليمة وقدمت للجهات الرسمية وبموافقة الحكومة المصرية، وتم تأجير المقر، وتعيين موظفيين وإعداد الخطط وتحديد مبالغ التمويل قبل بدء عملهم طبقا للاتفاقات الدولية. قدم للمحكمة مجموعة من الأورق الصادرة من وزارة الخارجية تتحدث عن الإجراءات التى تتبع لكى يتم تاسيس مؤسسة، وقال إن مؤسسة "بيت الحرية " أصبحت مسجلة بقوة القانون اعتبارا من 26 فبراير، وأن فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى السابقة كانت لا تقول الحقيقة فى شهادتها أمام المحكمة. وأوضح أن مستشار التحقيق سامح أبو زيد، الذى وصفه بأنه –باطل- لم يقم باستدعاء أحد للتحقيق معه وهنا علق القاضى مستنكرا قيامه بتوجيه أى إهانة لأحد قضاة التحقيق. وعدل الدفاع وصفه قائلا: "المدعى عليه بالبطلان". استكمل المحامى حافظ أبو سعدة، مرافعته في الدفاع عن المتهمين رقمى 30 و33، المرافعة موضحا إلى أن أنه لا يمكن لأى شخص أن ينشئ منظمة أجنبية فى مصر، ولكن يسمح فقط بتقديم طلب "اتفاقية مقر"، مستشهدا على ذلك قائلا :"إن سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق مبارك سبق وأرادت أن تنشئ منظمة أجنبية فى مصر، لكنها وجدت أن القانون المصرى لا يسمح بذلك، مما جعلها تقوم بانشائها فى جنيف. أضاف أن وزير الخارجية المصرى أحمد أبوالغيط ،أرسل خطابا إلى وزارة الخارجية الأمريكية يحوى على قبول الجانب المصرى بتمويل هذه المنظمات بشرط إخطار الجانب المصرى بخطابات مرسله عن الأموال. أشار أبو سعدة، فى مرافعته إلى أن مصر عدلت الاتفاقية دون أن يكون للحكومة المصرية شرطًا على الاتفاقية سوى إخطارها فقط. أضاف باقى أعضاء هيئة الدفاع، أن مصر تعيش عهدا أمريكيا بعد إبرام اتفاقية السلام مع إسرائيل، ويتم اتهامنا بمعيشتنا على المعونة الأمريكية.
