استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مكرم عواد، إلى مرافعة الدفاع في القضية المعروفة إعلامياً بقضية '' التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني'' والمتهم فيها 43 من المصريين والأجانب بتلقي معونات من بعض الدول بلغت 60 مليون دولار من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر بدون ترخيص. حضر المتهمون في الصباح الباكر وعددهم 15 متهمًا من بينهم روبرت فريدك، المتهم الأمريكي الوحيد الذي رفض الهروب من مصر، وكريستيان مارجريت، المتهمة الألمانية المتزوجة من مصري، وباقي المتهمين المصريين، شهدت حضور لبعض الصحفيين والمراقبين الأجانب الذين يتابعون جلسات المحاكمة منذ بدايتها. وفور دخول المتهمين المخل سبيلهم قفص الاتهام استمعت المحكمة إلى مرافعة الدكتور نجاد البرعي، دفاع المتهمين رقمي 35 و36، ودفع ببطلان التحقيقات وأعمال قاضى التحقيق، وأمر الإحالة العامة لمخالفته للقانون، وخاصة المادتين 70 و71 ، حيث أن القانون المصري لا يعرف فكرة قضاة التحقيق، أو هيئة التحقيق ولكنه حدد أن يتولى التحقيق قاضي واحد فقط، وإذا استدعت الحاجة إلى المساعدة فعليه الاستعانة بأحد رجال النيابة العامة أو هيئة الضبط القضائي، أو حتى القاضي الذي سيحكم في القضية. وأكد الدفاع على عدم أحقية أن يتم انتداب قاضي تحقيق أخر للتحقيق معه في نفس القضية، وأن هذا يعني أن جميع الإجراءات والأعمال التي باشرها قاضي التحقيق المستشار سامح أبو زيد باطلة، لأن ندبه باطل، من البداية، مستشهدًا بواقعة التزوير على الاستفتاء على الدستور، والتي تنين من خلالها أن فكرة ندب أكثر من قاضي تحقيق تؤدي إلى بطلان القضية. وأشار الدفاع، إلى أن مؤسسة ''بيت الحرية''، هي منظمة رسمية وجميع العقود التي وقعتها المؤسسة كانت بموافقة وزارة التضامن الاجتماعي، وقدم للمحكمة مستندات تثبت ذلك باللغة الانجليزية وترجمتها باللغة العربية. مؤكدًا بأن جميع إجراءات ترخيص المؤسسة كانت سليمة، وقدمت للجهات الرسمية وبموافقة الحكومة المصرية، وأنه تم تأجير المقر وتعيين موظفين وإعداد الخطط وتحديد مبالغ التمويل قبل بدء عملهم طبقًا للاتفاقات الدولية. وقدم للمحكمة مجموعة من الأورق الصادرة من وزارة الخارجية، تتحدث عن الإجراءات التي تتبع لكي يتم تأسيس مؤسسة، وأوضح أنهم بالفعل أجروا المقر في يونيو وتم تعيين، موظفة في أغسطس وأنهوا المفاوضات والأوراق جميعًا في شهر ديسمبر مشيرًا بأنها: وهى أسرع مؤسسة تم تأسيسها في مصر وجميع أوراقها لدي الحكومة المصرية. وأكد للمحكمة بأن مؤسسة ''بيت الحرية ''، أصبحت مسجلة بقوة القانون اعتبارا من 26 فبراير، وأن اللائحة التنفيذية المصرية لم تفرق كثيرًا بين المؤسسات المصرية والأجنبية، وحددت مدة 60 يوم للرد على الموافقة على الجمعية، وفى حالة عدم الرد تعتبر الحكومة المصرية موافقة وفقًا لما هو متعارف في التشريع المصري، وهذا ما حدث ''لمؤسسة بيت الحرية '' وبالتالي اعتبرت جمعية شرعية. وقال البرعي، أن فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي السابقة، كانت تكذب في شهادتها أمام المحكمة بأن هذه المنظمات خالفت القانون في إنشائها وممارسة أنشتطها، مشيرًا إلى أن الوزيرة السابقة ذهبت إلى لجنة تقصى الحقائق لسؤالها عن هذه القضية لأنها تعرف كل ''قرش''، يصرف من المعونة الأمريكية، فاستمعت اللجنة إلى أقوالها التي خالفت ما قالته أمام المحكمة، وفي النهاية سلمت اللجنة ملف ببعض الوثائق التي ليس بها أي إدانة للمتهمين. واستشهد البرعي، بقول فايزة أبو النجا، بأن ''بيت الحرية'' لم يتلق أي أموال من ال 40 مليون جنيه التي ذكرت أن المنظمات العاملة في مصر تلقتها من أمريكا. وأوضح بأن النيابة العامة لم تقدم أية أدلة في تحقيقاتها وكذلك ممثل النيابة الذي استغرقت مرافعتها أكثر من نصف ساعة، لم يتحدث خلالها إلى أدلة الدعوى ولكن اقتصر حديثه على ''عبارات سياسية ''. وفجر الدفاع مفاجأة من العيار الثقيل حيث اتهم قاضى التحقيق المستشار سامح أبو زيد بالتلاعب في الأدلة في القضية؛ لأنه أثبت في القضية أحرازًا لم يتم إرسالها إلى المحكمة وهى عبارة عن عدد ''4'' كراتين تم تفريغهم في عدد 13 صفحة، ولم تأت للمحكمة وكانت عبارة عن كرتونة بها جهاز ''لاب توب''، والباقي يحتوى على مجموعة من الأوراق التي تدعم موقف المتهمين في القضية، وقام بحجب الأدلة عن المحكمة والدفاع وطالب المحكمة بالتحقيق في هذه الواقعة واستدعاء قاضى التحقيق لسؤاله عنها. وأوضح بأن مستشار التحقيق ''سامح أبو زيد ''، الذي وصفه بأنه – باطل - لم يقم باستدعاء أحد للتحقيق معه ولم يواجه أحد بالأحراز ولم يسمح لأحد بالاطلاع على الاحراز، وهنا علق القاضي مستنكرًا قيامه بتوجيه أي إهانة لأحد قضاة التحقيق، وعدل الدفاع وصفه قائلًا ''المدعى عليه بالبطلان''. وعلق الدفاع متهكمًا عن المبالغ التي ذكرها قاضيي التحقيق في القضية، والتي تجاوزت مبلغ 4 مليون دولار بأن هذا الحديث لا أساس له من الصحة وتم وضعه في القضية للتضخيم الإعلامي للقضية، وأن النيابة العامة عندما داهمت مقرات المؤسسة لم يجدوا سوى مبلغ 1500 جنيه فقط، واحد الأشخاص لديه 21 ألف جنيه، وهذا ليس مبلغ يستدعى توجيه الاتهام وتساءل متعجبًا: من أين جاءت النيابة العامة بهذا المبلغ الضخم؟. وأكد الدفاع بأن هناك منظمتين لم يتم استدعاءهم وتم إحالتهم للمحكمة بهذه الاتهامات وقال:''إحنا لا خدنا فلوس ولا رسمنا خطة واحنا بصراحة مش عارفين إحنا جينا هنا ليه، وأنا بنتي كانت تعمل مع المعهد الجمهورية وسابته قبلها ب 6 اشهر لأنها تزوجت، وأنا لما بشوف المتهمين بفتكر ''دينا ''بنتى جوه القفص معاهم''، والمحكمة باسمة: نجبها لو عايز، وتعالت ضحكات الحاضرين. واستكمل المحامي حافظ أبو سعده دفاع المتهمين رقمي 30 و33 ، المرافعة موضحًا إلى أن هناك نوعين من المنظمات في مصر وهى الأولى جمعيات مسجلة في مصر، ومنظمات تعمل وفق منظمات دولية في مصر، وأوضح بأن الأموال التي وزعت على المنظمات كانت بموافقة الحكومة المصرية وفقًا لاتفاقية المساعدات الأمريكية لمصر والذى يؤكد ذلك ما جاء على لسان الشاهدة الوزيرة فايزة ابو النجا، عن توقيع تلك الاتفاقية عام 2004 وأكد بأن جميع الانشطة التي تقوم بها تلك المنظمات جزء كبير منها من أنشطة وزارة العدل، وفقًا لتلك الاتفاقية مما يعفى المتهمين جميعًا من العقوبة. وأوضح بأنه لا يمكن لأي شخر أن ينشئ منظمة أجنبية في مصر ولكن يسمح فقط بتقديم طلب ''اتفاقية مقر''، واستشهد على ذلك قائلًا بأن سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، سبق وأرادت أن تنشأ منظمة أجنبية في مصر، ولكنها وجدت أن القانون المصري لا يسمح بذلك، مما جعلها تقومك بإنشائها في جنيف. وأضاف بآن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، أرسل خطابًا إلى وزارة الخارجية الأمريكية يحوى على قبول الجانب المصري، من تمويل هذه المنظمات بشرط إخطار الجانب المصري بخطابات مرسله عن الأموال، وهذا أدى الى إدراك الحكومة المصرية بالأموال التي تم تمويلها والمتمثلة في الديمقراطية وتطوير الصحافة. وتسأل ''أب وسعدة''، هل المبالغ التي تم تحويله كانت لارتكاب الجريمة أما إنها متفق عليها مع الحكومة المصرية؟. وأشار ''أبوسعده ''، في مرافعته أن مصر عدلت الاتفاقية دون أن يكون للحكومة المصرية شرط على الاتفاقية سوى إخطارها فقط، بالإضافة إلى أن التعديل على معاهدة مطبق طبقًا للقانون 151، فالمنظمات الدولية في الخارج لا يجب انشائها في مصر لأنها تعمل بالخارج، ولها كامل الحرية في التعامل مع المنظمات المصرية، أذن كل التمويلات التي جاء من الخارج الالتزام بإخطار الحكومة المصرية، والمعهد اشترط على إعطاء التمويل للمنظمات الحاصلة على موافقة من وزارة الشؤون الاجتماعية، ودفع بانتفاء أركان الجريمة للمتهمين شريف منصور ومحمد عبد العزيز، طبقًا لنصوص المادة 98 ''فقرة د''، وذلك لانعدام الركن المادي والمعنوي للجريمة، وأن الاموال التي حصل عليها المتهم الثاني، عبارة عن راتبه فقط، ولم يثبت من خلال الأوراق بانه حصل على أموال إضافية، وإنه كان يعمل استشاري في ''بيت الحرية''، ودفع بعدم صحة تحريات الأجهزة الأمنية. وأضاف باقي أعضاء هيئة الدفاع بآن مصر تعيش عهدا أمريكيا بعد إبرام اتفاقيه السلام مع إسرائيل، ويتم اتهامنا بعد معيشتنا على المعونة الأمريكية وطلب البراءة تأسيسا لعدم توافر الركن المادي للمادة 98 ج فقرة أ، ولعدم توافر الركن المادي الخاص بتأسيس الادارة ، وعدم توافر عناصر الاشتراك ، والتمس من المحكمة استعمال حقها التاريخي والعملي بعدم تطبيق نصوص مواد القانون 84لسنه 2002 لتعارضه مع نص المادة 46 للدستور المصري الجديد.
