استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مكرم عواد, إلى مرافعة الدفاع فى القضية المعروفة إعلامياً ب"التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى"، والمتهم فيها 43 من المصريين والأجانب، بتلقى معونات من بعض الدول الأجنبية، بلغت60 مليون دولار ل 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل فى مصر دون ترخيص. بدأت المحكمة في الاستماع إلى مرافعة الدكتور نجاد البرعى دفاع المتهمين رقمى 35 و36, فور دخول المتهمين المخلى سبيلهم قفص الاتهام. ودفع البرعي ببطلان التحقيقات وأعمال قاضى التحقيق وأمر الإحالة العامة لمخالفته للقانون، مستندا إلى أن القانون المصرى لا ينص على وجود قضاة أو هيئة تحقيق، ولكنه حدد أن يتولى التحقيق قاض واحد فقط، وإذا استدعت الحاجة يمكن الاستعانة بأحد رجال النيابة العامة أو هيئة الضبط القضائى، مما يعنى أن جميع الإجراءات والأعمال التى باشرها قاضى التحقيق المستشار سامح أبو زيد باطلة, مستشهدا بواقعة التزوير على الاستفتاء على الدستور. وأكد الدفاع أن مؤسسة "بيت الحرية" منظمة رسمية وجميع العقود التى وقعتها كانت بموافقة وزارة التضامن الاجتماعى, وقدم للمحكمة مستندات تثبت ذلك مترجمة للعربية، وأن جميع إجراءات ترخيص المؤسسة سليمة وقدمت للجهات الرسمية بموافقة الحكومة المصرية, وأنه تم تأجير المقر, وتعيين موظفين وإعداد الخطط وتحديد مبالغ التمويل قبل بدء عملهم طبقا للاتفاقات الدولية. وأضاف البرعي أن المؤسسة أصبحت مسجلة بقوة القانون، اعتبارا من 26 فبراير, وأن اللائحة التنفيذية المصرية لم تفرق كثيرا بين المؤسسات المصرية والأجنبية وحددت مدة 60 يوما للرد على الموافقة على الجمعية، وفى حالة عدم الرد تعتبر الحكومة المصرية موافقة وفقا لما هو متعارف فى التشريع المصرى, وهذا ما حدث "لمؤسسة بيت الحرية"، وبالتالى اعتبرت جمعية شرعية. ونفى البرعى صدق شهادة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى السابقة، تكذب فى شهادتها أمام المحكمة بأن هذه المنظمات خالفت القانون فى إنشائها وممارسة أنشطتها، مشيرًا إلى الوزيرة السابقة ذهبت إلى لجنة تقصى الحقائق لسؤالها عن القضية لأنها تعرف كل "قرش" يصرف من المعونة الأمريكية، فاستمعت اللجنة إلى أقوالها التى خالفت ما قالته أمام المحكمة. واستشهد البرعى بقول فايزة أبو النجا، بأن بيت الحرية لم يتلق أى أموال من ال 40 مليون جنيه التى ذكرت أن المنظمات العاملة فى مصر تلقتها من أمريكا. وفجر الدفاع مفاجأة من العيار الثقيل، حيث اتهم قاضى التحقيق المستشار سامح أبو زيد بالتلاعب فى الأدلة فى القضية، ولم يقم باستدعاء أحد للتحقيق معه، ولم يواجه بالأحراز أو يسمح بالاطلاع عليها. وكان قد أثبت فى القضية أحرازا لم يتم إرسالها إلى المحكمة وهى عبارة عن 4 كراتين تم تفريغها فى 13 صفحة وقام بحجب الأدلة عن المحكمة والدفاع، وطالب المحكمة بالتحقيق فى الواقعة واستدعاء قاضى التحقيق لسؤاله عنها. ومن جانبه، استكمل المحامى حافظ أبو سعدة دفاع المتهمين رقمى 30 و33, المرافعة، موضحا أن هناك نوعين من المنظمات فى مصر، الأولى جمعيات مسجلة ومنظمات تعمل وفق منظمات دولية, وأوضح أن الأموال التى وزعت على المنظمات كانت بموافقة الحكومة المصرية وفقا لاتفاقية المساعدات الأمريكية لمصر، مؤكدا ما جاء على لسان فايزة أبو النجا عن توقيع تلك الاتفاقية عام 2004. وأوضح أنه لا يمكن لأى شخص أن ينشأ منظمة أجنبية فى مصر، ولكن يسمح فقط بتقديم طلب "اتفاقية مقر"، واستشهد على ذلك بموقف سوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع، وأنها سبق وأرادت أن تنشئ منظمة أجنبية فى مصر، ولكنها وجدت أن القانون المصرى لا يسمح بذلك, مما جعلها تقوم بإنشائها في جنيف. وأضاف أن وزير الخارجية المصرى أحمد أبوالغيط أرسل خطابا إلى وزارة الخارجية الأمريكية يحوى قبول الجانب المصرى على تمويل هذه المنظمات بشرط الإخطار بخطابات مرسلة عن الأموال. وأشار أبو سعدة إلى أن مصر عدلت الاتفاقية دون أن يكون للحكومة المصرية شرط عليها، وأن التعديل على المعاهدة مطبق وفقا للقانون 151. وأضاف باقى أعضاء هيئة الدفاع أن مصر تعيش عهدا أمريكيا بعد إبرام اتفاقية السلام مع إسرائيل، وأن الاتهامات الموجهة تأتي بعد على ترسيخ الاعتماد على المعونه الأمريكية. وطالبت هيئة الدفاع بالبراءة تأسيسا لعدم توافر الركن المادى الخاص بتأسيس الإدارة، وعدم توافر عناصر الاشتراك. والتمست من المحكمة استعمال حقها التاريخى والعملى بعدم تطبيق نصوص مواد القانون 84 لسنة 2002 لتعارضه مع نص المادة 46 للدستور المصرى الجديد.
