استمعت اليوم الأربعاء محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مكرم عواد , الى مرافعة الدفاع فى القضية المعروفة إعلامياً بقضية " التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى " والمتهم فيها 43 من المصريين والأجانب بتلقى معونات من بعض الدول بلغت60 مليون دولار من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل فى مصر بدون ترخيص. حضر المتهمون فى الصباح الباكر وعددهم 15 متهم من بينهم روبرت فريدك، المتهم الأمريكى الوحيد الذى رفض الهروب من مصر، وكريستيان مارجرت، المتهمة الالمانية المتزوجة من مصرى، وباقى المتهمين المصريين، شهدت حضور لبعض الصحفيين والمراقبين الاجانب الذين يتابعون جلسات المحاكمة منذ بدايتها.
وفور دخول المتهمين المخلى سبيلهم قفص الاتهام إستمعت المحكمة الى مرافعة الدكتور نجاد البرعى دفاع المتهمين رقمى 35 و36 , ودفع ببطلان التحقيقات واعمال قاضى التحقيق وامر الاحالة العامة لمخالفته للقانون وخاصة المادتيين 70 و71 , حيث ان القانون المصرى لا يعرف فكرة قضاة التحقيق او هيئة التحقيق ولكنه حدد ان يتولى التحقيق قاضى واحد فقط واذا استدعت الحاجة الى المساعدة فعليه الاستعانة باحد رجال النيابة العامة او هيئة الضبط القضائى او حتى القاضى الذى سيحكم فى القضية ولكن ليس من حقه ان يتم انتداب قاضى تحقيق اخر للتحقيق معه فى نفس القضية , وان هذا يعنى ان جميع الاجراءات والاعمال التى باشرها قاضى التحقيق المستشار سامح ابو زيد باطلة لان ندبه باطل , مستشهدا بواقعة التزوير على الاستفتاء على الدستور والتى تبين من خلالها ان فكرة ندب اكثر من قاضى تحقيق تؤدى الى بطلان القضية.
واكد الدفاع بان مؤسسة "بيت الحرية" هى منظمة رسمية وجميع العقود التى وقعتها المؤسسة كانت بموافقة وزارة التضامن الاجتماعى ,وقدم للمحكمة مستندات تثبت ذلك باللغة الانجليزية وترجمتها باللغة العربية.
واكد بان جميع اجراءات ترخيص المؤسسة كانت سليمة وقدمت للجهات الرسمية وبموافقة الحكومة المصرية , وانه تم تاجير المقر ,وتعيين موظفيين واعداد الخطط وتحديد مبالغ التمويل قبل بدء عملهم طبقا للاتفاقات الدولية.
وقدم للمحكمة مجموعة من الاورق الصادرة من وزارة الخارجية تتحدث عن الاجراءات التى تتبع لكى يتم تاسيس مؤسسة , واوضح انهم بالفعل اجروا المقر فى يونيو وتم تعيين موظفة فى اغسطس وانهوا المفاوضات و الاوراق جميعا فى شهر ديسمبر مشيرا بانها :وهى اسرع مؤسسة تم تاسيسها فى مصر وجميع اوراقها لدى الحكومة المصرية.
واكد للمحكمة بان مؤسسة "بيت الحرية " اصبحت مسجلة بقوة القانون اعتبارا من 26 فبراير , وان الائحة التنفيذية المصرية لم تفرق كثيرا بين المؤسسات المصرية والاجنبية وحددت مدة 60 يوم للرد على الموافقة على الجمعية وفى حالة عدم الرد تعتبر الحكومة المصرية موافقة وفقا لما هو متعارف فى التشريع المصرى, وهذا ما حدث "لمؤسسة بيت الحرية " وبالتالى اعتبرت جمعية شرعية.
وقال البرعى أن فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى السابقة كانت تكذب فى شهادتها أمام المحكمة بأن هذه المنظمات خالفت القانون فى إنشائها وممارسة أنشتطها، مشيرًا الى الوزيرة السابقة ذهبت الى لجنة تقصى الحقائق لسئولها عن هذه القضية لأنها تعرف كل "قرش"يصرف من المعونه الامريكية، فاسمتعت اللجنة الى أقوالها التى خالفت ما قالته أمام المحكمة وفى النهاية سلمت اللجنة ملف ببعض الوثائق التى ليس بها اى إدانه للمتهمين.
واستشهد البرعى بقول فايزة أبو النجا، بأن بيت الحرية لم يتلقى أى أموال من ال 40 مليون جنية التى ذكرت أن المنظمات العاملة فى مصر تلقتها من أمريكا
واوضح بان النيابة العامة لم تقدم اية ادلة فى تحقيقاتها وكذلك ممثل النيابة الذى استغرقت مرافعتها اكثر من نصف ساعة لم يتحدث خلالها الى ادلة الدعوى ولكن اقتصر حديثه على "عبارات سياسية "
وفجر الدفاع مفاجاة من العيار الثقيل حيث اتهم قاضى التحقيق المستشار سامح ابو زيد بالتلاعب فى الادلة فى القضية حيث انه اثبت فى القضية احرازا لم يتم ارسالها الى المحكمة وهى عبارة عن عدد "4" كراتيين تم تفريغهم فى عدد 13 صفحة ولم تاتى للمحكمة وكانت عبارة عن كرتونة بها جهاز "لاب توب" والباقى يحتوى على مجموعة من الاوراق التى تدعم موقف المتهمين فى القضية ,وقام بحجب الادلة عن المحكمة والدفاع وطالب المحكمة بالتحقيق فى هذه الواقعة واستدعاء قاضى التحقيق لسئوله عنها
واوضح بان مستشار التحقيق "سامح ابو زيد " الذى وصفه بانه –باطل - لم يقم باستدعاء احد للتحقيق معهولم يواجه احد بالاحراز ولم يسمح لاحد من الاطلاع على الاحراز، وهنا علق القاضى مستنكرا قيامه بتوجيه اى اهانة لاحد قضاة التحقيق وعدل الدفاع وصفه قائلا "المدعى عليه بالبطلان "
وعلق الدفاع متهكما عن المبالغ التى ذكرها قاضيي التحقيق فى القضية والتى تجاوزت مبلغ 4 مليون دولار بان هذا الحديث لا اساس له من الصحة وتم وضعه فى القضية للتضخيم الاعلامى للقضية وان النيابة العامة عندما داهمت مقرات المؤسسة لم يجدوا سوى مبلغ 1500 جنيه فقط , واحد الاشخاص لديه 21 الف جنيه وهذا ليس مبلغ يستدعى توجيه الاتهام وتساءل مستعجبا :من اين جاءت النيابة العامة بهذا المبلغ الضخم ؟.
واكد الدفاع بان هناك منظمتين لم يتم استدعاءهم وتم احالتهم للمحكمة بهذه الاتهامات وقال : احنا لا خدنا فلوس ولا رسمنا خطة واحنا بصراحة مش عارفيين احنا جينا هنا ليه , وانا بنتى كانت تعمل مع المعهد الجمهورية وسابته قبلها ب6 اشهر لانها تزوجت ، وانا لما بشوف المتهمين بفتكر "دينا "بنتى جوه القفص معاهم والمحكمة داعبته قائلة " نجبها لو عايز " وتعالت ضحكات الحاضرين .
واستكمل المحامى حافظ ابو سعده دفاع المتهمين رقمى 30 و33 ,المرافعة موضحا الى ان هناك نوعيين من المنظمات فى مصر وهى الاولى جمعيات مسشجلة فى مصر ومنظمات تعمل وفق منظمات دولية فى مصر , واوضح بان الاموال التى وزعت على المنظمات كانت بموافقة الحكومة المصرية وفقا لاتفاقية المساعدات الامريكيية لمصر والذى يؤكد ذلك ما جاء على لسان الشاهدة الوزيرة فايزة ابو النجا عن توقيع تلك الاتفاقية عام 2004 , واكد بان جميع الانشطة التى تقوم بها تلك المنظمات جزء كبير منها من انشطة وزارة العدل وفقا لتلك الاتفاقية مما يعفى المتهمين جميعا من العقوبة.
واوضح بانه لا يمكن لاى شخض ان ينشأ منظمة اجنبية فى مصر ولكن يسمح فقط بتقديم طلب "اتفاقية مقر " واستشهد على ذلك قائلا بان سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك سبق وارادت ان تنشأ منظمة اجنبية فى مصر ولكنها وجدت ان القانون المصرى لا يسمح بذلك , مما جعلها تقومك بانشاءها فى جنيف.
وأضاف بإن وزير الخارجية المصرى أحمد أبوالغيط أرسل خطابا الى وزارة الخارجية الامريكية يحوى على قبول الجانب المصرى من تمويل هذه المنظمات بشرط إخطار الجانب المصرى بخطابات مرسله عن الاموال ، وهذا ادى الى إدراك الحكومة المصرية بالاموال التى تم تمويلها والمتمثلة فى الديمقراطية وتطوير الصحافة .
وتسأل "أبوسعدة" هل المبالغ التى تم تحويلها كانت لارتكاب الجريمة أما انها متفق عليها مع الحكومة المصرية
وأشار "أبوسعده "فى مرافعته ان مصر عدلت الاتفاقية دون أن يكون للحكومة المصرية شرط على الاتفاقية سوى إخطارها فقط ، بالاضافة الى ان التعديل على معاهدة مطبق طبقا للقانون 151 ، فالمنظمات الدولية فى الخارج لايجب انشائها فى مصر لانها تعمل بالخارج ولها كامل الحرية فى التعامل مع المنظمات المصرية ، أذن كل التمويلات التى جاء من الخارج الالتزام بإخطار الحكومة المصرية ، والمعهد إشترط على اعطاء التمويل للمنظمات الحاصلة على موافقة من وزارة الشؤون الاجتماعية .
ودفع بإنتفاء اركان الجريمة للمتهمان شريف منصور ومحمد عبد العزيز،طبقا لنصوص المادة 98 "فقرة د" وذلك لانعدام الركن المادى والمعنوى للجريمة ، وأن الاموال التى حصل عليها المتهم الثانى عبارة عن راتبه فقط ، ولم يثبت من خلال الاوراق بإنه حصل على اموال إضافيه ،وإنه كان يعمل استشارى فى "بيت الحرية" ، ودفع بعدم صحة تحريات الاجهزة الامنية.
وأضاف باقى أعضاء هيئة الدفاع بإن مصر تعيش عهدا أمريكيا بعد إبرام إتفاقيه السلام مع إسرائيل ، ويتم إتهامنا بعد معيشتنا على المعونه الامريكية.
وطلب البراءة تأسيسا لعدم توافر الركن المادى للمادة 98 ج فقرة ا، ولعدم توافر الركن المادى الخاص بتأسيس الادارة ، وعدم توافر عناصر الاشتراك ، والتمس من المحكمة استعمال حقها التاريخى والعملى بعدم تطبيق نصوص مواد القانون 84لسنه 2002 لتعارضه مع نص المادة 46 للدستور المصرى الجديد .
