قال المستشار سمير أبو المعاطى رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة ستسمح لكل حزب له مرشحون بالحصول على قرص مدمج ببيانات الناخبين، وأنها ستبدأ فى عقد اجتماعات مع رؤساء لجان الانتخابات العامة للتجهيز لبدء الاقتراع. وقال فى المؤتمر الذى عقده اليوم، أنه يحق لكل مرشح عمل الدعاية الانتخابية وفق الضوابط التى وضعها الدستور والقانون، ويحظر على الناخبين استخدام الشعارات والدعاية ذات الطابع الدينى، وأن اللجنة حددت مليون جنيه كحد أقصى لنظام القوائم والنظام الفردى، تزيد عليها 300 ألف جنيه فى الإعادة. وتبدأ اللجنة العليا للانتخابات في تلقي طعون المرشحين في الفترة من 17 وحتي 23 مارس ويبدأ القضاء بالفصل في طعون المرشحين في الفترة من 18 وحتى 30 مارس. وحدد أبو المعاطى الحد الأقصى للدعاية الانتخابية وهى مليون جنيه لمرشحي القوائم والفردي. وقرر تشكيل لجنة بكل محافظة لتلقي طلبات المرشحين برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية وعضوية قاضيين وممثل عن وزارة الداخلية. وأضاف أنه في حالة مخالفة شروط الدعاية الانتخابية لرئيس اللجنة العليا للانتخابات أن يطلب من المحكمة الإدارية العليا شطب المرشح على أن تفصل المحكمة في ذلك على وجه السرعة بحكم لا تجوز المنازعة عليه، وإنه تمت الموافقة على السماح لخمسين منظمة محلية و4 دولية بالاشتراك في متابعة العملية الانتخابية. وأشار إلى أنه يحظر على أي من المرشحين التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمرشحين والمساس بالوحدة الوطنية أوالقيام بأنشطة ذات طابع ديني واستخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة في الدعاية الانتخابية، كما يحظر على المرشحين تلقي أموال من الخارج أو استعمال القوة أوالتهديد بمنع أي ناخب من إبداء رأيه أو القيام بأي دعاية تنطوي على خداع للناخبين أو الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية لغيره من المرشحين.
