ينتهي اليوم مارثون تلقي اوراق الترشيح لاول انتخابات برلمانية بعد ثورة25 يناير, وبرغم ان اللجنة القضائية العليا للانتخابات كانت قد حددت7 ايام لتلقي اوراق الترشيح بدءا من12 إلي18 اكتوبر الحالي. إلا أنها مدت هذه الفترة لاربعة ايام اخري علي ان تنتهي اليوم في الخامسة عصرا وحتي تتمكن الاحزاب والقوي السياسية من ترتيب اوراقها وقوائمها ولإعطائها الفرصة كاملة بناء علي طلبها الذي وجهته للمجلس العسكري وقالت اللجنة إن قرارها جاء ل دعم مسيرة التحول الديمقراطي واتاحة الفرصة كاملة امام الجميع للمشاركة الايجابية في هذه المسيرة, ومن المقرر ان تقوم لجنة الطعون والاعتراضات وهي مكونة من ثلاثة قضاة ومهمتها استقبال الطعون الانتخابية سواء من الذين تم استبعادهم من الترشيح او ممن تم قبول اوراقهم برغم مخالفة الشروط والتي ستبدأ عملها فور غلق باب الترشيح لمدة أربعة ايام فقط. حيث تتضمنت قرارات اللجنة ان تعد لجنة الانتخابات في المحافظة بعد انتهاء لجنة الفصل في الاعتراضات من عملها كشفين نهائيين يتضمن احدهما اسماء المرشحين بالنظام الفردي والآخر اسماء مرشحي القوائم علي ان يتضمن كل كشف الصفة التي تثبت لكل مرشح والحزب الذي ينتمي اليه إن وجد والرمز الانتخابي المخصص لكل مرشح ذي قائمة, بينما تنشر اللجنة العليا للانتخابات اسماء المرشحين كل في دائرته الانتخابية وفي صحيفتين واسعتي الانتشار. وكان المستشار عبد المعز ابراهيم قد اعلن ان نتيجة الانتخابات في النظام الفردي سيتم الاعلان عنها بعد انتهاء كل مرحلة علي حدة من المراحل الثلاث التي ستمر بها العملية الانتخابية بينما سيتم الإعلان عنها في نظام القوائم مجمعة اي بعد انتهاء عملية الاعادة في المرحلة الثالثة. واضاف ان اللجنة الفرعية المشكلة برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي والمكلفة بوضع الرموز الانتخابية ستعمل علي استبعاد الرموز الحيوانية مثل الجمل والحصان وما شابهما والتي كانت تستخدم في العملية الانتخابية وذلك حفاظا علي كرامة المرشح فمن غير المعقول ان يكون رمز مرشح حيوانا فضلا عن استبعاد الرموز السماوية مثل الهلال والنجمة لانها ذات دلالات معينة وقد تستخدم كشعار ديني, كما لن يسمح لاي مرشح ايا كان ان يكتب آيات قرآنية أو احاديث او ما يدل علي الشعارات الدينية مثل الإسلام هو الحل او العلمانية هي الحل او المسيحية هي الحل, واشارت اللجنة الي ان هذه الانتخابات برلمانية وليست دينية واكدت احقية حصول الاحزاب علي الرموز المعروفة ستكون عن طريق اسبقية قيد الاحزاب في لجنة شئون الاحزاب. وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد اقرت في وقت سابق القواعد الحاكمة للدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات التي ستبدأ فور اعلان الكشوف النهائية سواء بالنظام الفردي او القائمة وتتوقف في اليومين السابقين علي الاقتراع في كل مرحلة من المراحل وفي حالة انتخابات الاعادة تكون من اليوم التالي لاعلان النتيجة, وتوقف في اليوم السابق علي اجرائها ويمتنع في غير هذه المواعيد وبأي وسيلة إجراء الدعاية الانتخابية, وقالت إن لكل مرشح الحق في التعبير عن نفسه والقيام باي نشاط يستهدف اقناع الناخبين باختياره, والدعاية لبرنامجه الانتخابي وذلك عن طريق الاجتماعات المحددة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية, ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية وغيرها من الانشطة وذلك بحرية تامة في اطار الضوابط والقواعد الواردة في الإعلان الدستوري والقانون وقرارات اللجنة العليا للانتخابات. ولفت الي انه يمتنع ايضا عن استعمال او السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير اهدافها, كما لايجوز له ان يتنازل المرشح لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية, وكذلك عدم استعمال مكبرات الصوت لاغراض الدعاية الانتخابية إلا في حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة, وذكر أنه يمتنع عن الاعتداء علي وسائل الدعاية الانتخابية لغيره من المرشحين سواء بالشطب او التمزيق او غير ذلك من وسائل المحو او الإتلاف او الإزالة. واخطار اللجنة العليا للانتخابات باي مخالفة من المرشحين لقواعد وضوابط الدعاية اولا بأول لاتخاذ الإجراء المناسب وفقا للقانون. وحددت اللجنة العليا الحد الاقصي لما ينفقه كل مرشح في الدعاية الانتخابية خمسمائة الف جنيه ومائتي وخمسين الف جنيه في حالة الاعادة وذلك لمرشحي النظام الفردي او مرشحي القوائم الحزبية. واضافت اللجنة أن المحكمة الإدارية العليا تفصل في الطلب علي وجه السرعة, دون عرضه علي هيئة مفوضي الدولة, وذلك بحكم لايجوز المنازعة في تنفيذه الا امام المحكمة التي اصدرت الحكم فاذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح الي ما قبل بدء عملية الاقتراع تستكمل إجراءاته بعد استبعاد من تم شطب اسمه اما اذا بدات عملية الاقتراع قبل ان تفصل المحكمة في الطلب فتستمر اجراءات الاقتراع علي ان توقف اللجنة العليا للانتخابات اعلان النتيجة في الانتخابات التي يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه اذا كان حاصلا علي عدد من الاصوات يسمح باعلان فوزه او باعادة الانتخابات مع مرشح اخر فاذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقي المرشحين.. وفي جميع الاحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.
