تنظر محكمة القضاء الإدارى، الثلاثاء المقبل، أكثر من 10 دعاوى ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشورى تطالب بإصدار أحكام قضائية بإلغاء قرار رئيس الجمهورية 134 لسنة 2013 الصادر بالدعوة لانتخابات مجلس النواب على 4 مراحل. وقالت الدعاوى إن "الشورى" أرسل قانون الانتخابات النيابية إلى المحكمة الدستورية التى أصدرت حكمًا برفض هذا القانون لمخالفته للدستور الجديد الصادر فى ديسمبر 2012. وعاد القانون مرة أخرى لمجلس الشورى الذى كان يجب عليه تعديل القانون طبقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا إلا أننا فوجئنا بصدور قرار من رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 بالدعوة لانتخابات مجلس النواب، دون إعادته مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية للنظر في مدى مطابقته للحكم الصادر منها في التعديلات المطلوبة عليه.