طالبت الجمعية المصرية لرعاية الحقوق والعدالة الاجتماعية والملكية الفكرية، في دعوى قضائية أقامتها الجمعية أمام محكمة القضاء، اليوم السبت، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية 134 لسنة 2013 الصادر بالدعوة لانتخابات مجلس النواب على 4 مراحل. وذكرت الدعوى رقم 28379 لسنه 67 قضائية، أن مجلس الشورى أرسل قانون الانتخابات النيابية إلى المحكمة الدستورية التي أصدرت حكمًا برفض هذا القانون، لمخالفته دستور ديسمبر 2012 الجديد، وعاد القانون مرة أخرى لمجلس الشورى الذي كان يتوجب عليه تعديل القانون، طبقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، إلا أننا فوجئنا، طبقا لمطالب الدعوى، بصدور قرار من رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013، بالدعوة لانتخابات مجلس النواب، دون أن يعدل قانون الانتخابات ليعاد مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية، للنظر فى مدى مطابقته للحكم الصادر منها فى التعديلات المطلوبة عليه.
وأكدت الدعوى، أن قرار رئيس الجمهورية مخالف للمادة 177 من الدستور الجديد، الذي نص بشكل واضح على أن يعرض رئيس الجمهورية ومجلس النواب، مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية التشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا، قبل إصداره لتقرير مدى مطابقتها للدستور من عدمها، وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال 45 يوماً.