حددت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة جلسة الثلاثاء القادم لنظر أكثر من عشر دعاوى قضائية تطالب باصدار احكام قضائية بإلغاء قرار رئيس الجمهورية 134 لسنه 2013 الصادر بالدعوة لانتخابات مجلس النواب على 4 مراحل. وقالت الدعاوى التى اختصمت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى بان مجلس الشورى ارسل قانون الانتخابات النيابية إلى المحكمة الدستورية التى اصدرت حكما برفض هذا القانون لمخالفته للدستور الجديد الصادر فى ديسمبر 2012 واعاد القانون مرة اخرى لمجلس الشورى الذى كان يجب عليه تعديل القانون طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا الا اننا فوجئنا بصدور قرار من رئيس الجمهورية رقم 134 لسنه 2013 بالدعوة لانتخابات مجلس النواب دون ان يعدل قانون الانتخابات ليعاد مره اخرى الى المحكمة الدستورية للنظر فى مدى مطابقته للحكم الصادر منها فى التعديلات المطلوبة عليه. واكدت الدعاوى ان قرار رئيس الجمهورية مخالف للمادة 177 من الدستور الجديد الذى نص على أن يعرض رئيس الجمهورية ومجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية التشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل اصداره لتقرير مدى مطابقتها للدستور وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال 45 يوم. وأكدت الدعاوى فى نهايتها ان اقرار هذا القانون ما هو الا تمكين لجماعة ''الاخوان المسلمين'' الموجودة حاليا فى التحكم فى مفاصل الدولة.
