أقامت الجمعية المصرية لرعاية الحقوق،طعنا أمام محكمة القضاء الإداري على قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى رقم134 لسنة 2013 الصادر بالدعوة لانتخابات مجلس النواب على 4 مراحل . وجاء فى الطعن أن مجلس الشورى، أرسل قانون الانتخابات النيابية إلى المحكمة الدستورية، التى أصدرت حكمًا برفض هذا القانون، لمخالفته للدستور الجديد الصادر فى ديسمبر 2012، وأعاد القانون مرة أخرى لمجلس الشورى، الذى كان يجب عليه تعديل القانون طبقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، إلا أننا فوجئنا بصدور قرار من رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 بالدعوة لانتخابات مجلس النواب، دون أن يعدل قانون الانتخابات ليعاد مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية، للنظر فى مدى مطابقته للحكم الصادر منها فى التعديلات المطلوبة عليه . وأكد الطعن على أن قرار رئيس الجمهورية مخالف للمادة 177 من الدستور الجديد، الذى نص على أن يعرض رئيس الجمهورية ومجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية التشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال 45 يوما. وجاء فى نهايته أن إقرار هذا القانون ما هو إلا تمكين لجماعة الإخوان الموجودة حاليًا فى الحكم من مفاصل الدولة، كما أن هذا القانون سوف يضر بالمصلحة السياسية، لأنه سيؤدى إلى بطلان الانتخابات .
