تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعًا مهمًا صباح اليوم بحضور وزراء العدل والمالية والشئون القانونية؛ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن إنشاء لجنة استرداد الأصول، وذلك لأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون وإعداد تقرير عنه ليعرض على المجلس خلال جلسته العامة التي يعقدها الثلاثاء المقبل. وكانت الحكومة قد أحالت للمجلس الأسبوع الماضي مشروع قانون لإنشاء لجنة لاسترداد الأصول، ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء لجنة ذات اختصاص قضائي، تكون مهمتها الرئيسية القيام بما يلزم من إجراءات وتدابير للبحث والتحري عن الأموال والأصول التى يشتبه في حصول أي شخص عليها دون وجه حق بسبب ارتكابه أي جريمة من الجرائم التي نصت عليها القوانين ورصدها وتعقبها وملاحقتها في أي مكان تتواجد فيه. وتعمل اللجنة وتنسق مع الجهات المعنية داخل أو خارج مصر من أجل الحصول على جميع المعلومات والبيانات اللازمة عن الأصول التي يشتبه في حصول أي شخص عليها من نشاط غير مشروع، والتي تفيد في عمليات البحث والتحري أو الملاحقة أو الرصد أو الكشف عن تلك الأصول، وكانت لجنة الشئون الدستورية بمجلس الشورى قد عقدت اجتماعًا الأسبوع الماضى استعرضت فيه مواد مشروع القانون، وقررت عقد اجتماع اليوم لبدء مناقشات مواد القانون. ومن المقرر أن يحضر اجتماع اليوم، -والذي يرأسة محمد طوسون- 3 وزاء على رأسهم المستشار أحمد مكي وزير العدل، والدكتور عمر سالم وزير الشئون القانونية، والدكتور المرسي حجازي وزير المالية، كما يحضر اجتماع اللجنة كل من المستشار يحيى جلال رئيس جهاز الكسب غير المشروع، والمستشار عماد عبد اللطيف المحامي العام لنيابة الأموال العامة، والمستشار عبدالمنعم أمين نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، و5 مساعدين لوزير الخارجية.
