بدات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري امس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشان انشاء لجنة ذات اختصاص قضائي لاسترداد الاصول التي جري الاستيلاء عليها في الداخل او خارج البلاد،وتختص اللجنة باتخاذ مايلزم من اجراءات او تدابير تتعلق باعمال البحث والتحري والملاحقة والرصد والكشف عن جميع الاصول التي يشتبه في حصول شخص عليها بطريق مباشر او غير مباشر نتيجة نشاط غير مشروع بسبب ارتكابه لاي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين العقابية السرية. وتعمل اللجنة وتنسق مع الجهات المعنية داخل او خارج مصر من اجل الحصول علي المعلومات والبيانات اللازمة عن الاصول التي يشتبه في حصول اي شخص عليها من نشاط غير مشروع والتي تفيد في عمليات البحث والتحري او الملاحقة او الرصد او الكشف عن تلك الاصول. وكشف المستشار احمد مكي وزير العدل في المذكرة الايضاحية لمشروع القانون انه في اعقاب ثورة 25 يناير ظهر العديد من وقائع الفساد تشكل جرائم نص عليها قانون العقوبات والاتفاقية الدولية للامم المتحدة لمكافحة الفساد. واوضح ان جهات التحقيق تناولت هذه الوقائع حيث ظهر تنوع تلك الاموال المنهوبة بين عقارات واراض ومنقولات واسهم واموال سائلة حصل عليها هؤلاء الفاسدون دون وجه حق وقاموا باخفائها داخل وخارج مصر . وقال مكي انه نظرا لتعدد وتنوع الاموال المنهوبة وتشعب الامكان الموجودة بها داخل وخارج مصر وصعوبة الوصول الي حقيقة الامر بشانها في ظل ماهو قائم حاليا فقد اتجه التفكير الي ضرورة انشاء لجنة ذات اختصاص قضائي تكون مهمتها الرئيسية القيام بما يلزم من اجراءات وتدابير للبحث والتحري عن تلك الاموال ورصدها وتعقبها وملاحقتها في اي مكان تتواجد فيه بغرض الكشف عنها والوقوف علي حقيقتها واتخاذ مايلزم من اجراءات قانونية نحو تجميدها ومصادرتها واستردادها لاعادتها الي اصحابها. وتشكل اللجنة برئاسة وزير العدل وعضوية مساعديه لشئون الكسب غير المشروع والتعاون الدولي وممثل عن النيابة العامة وممثل عن قسم المنازعات بهيئة قضايا الدولة وممثل عن كل من وزارة الخارجية والداخلية والجهاز المركزي للمحاسبات والمخابرات العامة والرقابة الادارية ووحدة مكافحة غسل الاموال وعن وحدة الرقابة علي البنوك بالبنك المركزي
