قررت اللجنة العليا للانتخابات، المشرفة على انتخابات مجلس النواب "الشعب سابقًا"، فتح باب قيد الناخبين المصريين المقيمين خارج مصر، بقاعدة البيانات في الفترة من 8 يناير الجاري، وحتى 18 فبراير المقبل، أو حتى صدور قرار دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، أيهما أقرب. وأشار المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس اللجنة رئيس محكمة استئناف القاهرة، إلى أن عمليةالقيد ستكون وفقًا للضوابط التي ينظمها القرار، وأنه يمكن تعديل القيد، أكثر من مرة خلال الفترة المذكورة. وأوضح أن قرار اللجنة يقصد بالقيد تغيير مقر الانتخاب من داخل مصر إلى بعثة دبلوماسية أو قنصلية مصرية بالخارج أو تعديل بيانات الناخب المقيد بالفعل بقاعدة بيانات الناخبين المصريين بالخارج، سواء بنفس الدولة أو بدولة أخرى. وأضاف أنه يقصد بالقيدأيضًا تغيير مقر الانتخاب، من بعثة دبلوماسية أو قنصلية مصرية بالخارج إلى داخل جمهورية مصر العربية. ونص القرار على أنه يترتب على قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية، رفع اسم الناخب من قاعدة بيانات الناخبين داخل مصر، ولا يحق له الاقتراع إلا في المقر الذي سجل اسمه للتصويت به في الخارج. وأوضح أنه يحق القيد بقاعدة بيانات الناخبين المصريين بالخارج لكل من هو متمتع بحق مباشرة الحقوق السياسية، ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين، وأن يكون قد استخرج بطاقة رقم قومي، وأن يكون مقيمًا خارج جمهورية مصر العربية، ومعه ما يفيد إقامته بدولة الإقامة. كما تضمن القرار أن يكون القيد أو التعديل أو الحذف من قاعدة بيانات الناخبين المصريين خارج مصر، إما من خلال الموقع الالكتروني الرسمي للجنة العليا للانتخابات، أو من خلال البعثة الدبلوماسية أو القنصلية المصرية. وأوضح أنه سيصدر قرار من وزير الخارجية بضوابط عملية القيد أو التعديل أو الحذف من خلال البعثات الدبلوماسية أو القنصليات المصرية. من ناحية اخري ارسلت اللجنة العليا للانتخابات اقتراحاتها الي مجلس الشوري حول قانون الانتخابات الجديد. وقال المستشار عبد الله بهلول، رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو المجلس الاعلي للقضاء، إن اللجنة اجتمعت لمناقشة ما يتعلق بقانون الانتخابات من ناحية الإجراءات الشكلية.
