تعقد المنظمة العربية للإصلاح الجنائى خامس ورش عملها لتعديل مواد التعذيب فى القوانين المصرية، غدًا الجمعة، وتستمر حتى 23 من ديسمبر الحالى. أشارت المنظمة، فى بيان اليوم، إلى أن الورشة تأتى في إطار حملتها لمناهضة جريمة التعذيب، وقد بدأت فى أغسطس الماضى، وتستمر لمدة عامين. تهدف هذه الورش إلى وضع مواد بديلة للقوانين المصرية للمواد المتعلقة بجريمة التعذيب والتى تشمل قانون العقوبات ، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون السجون، وقانون الأحكام العسكرية، وقانون الشرطة والطب الشرعى. وسوف تُطرح خلال تلك الورشة مناقشة المواد الخاصة بالطب الشرعي الصادر بمرسوم رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء ومحاولة صياغة مواد بديلة تتفق مع مفاهيم حقوق الإنسان. ورأت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى أن إصلاح البنية التشريعية الخاصة بمناهضة جريمة التعذيب هو بداية للقضاء على جريمة التعذيب وانتشارها داخل المجتمع المصرى، بالإضافة إلى أن تعديلات النصوص القانونية هو واجب على الدولة والتزام قانونى وأخلاقى وتنفيذا لالتزامات مصر الدولية بحكم توقيعها على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى تشترط عند التصديق عليها التزام الحكومة المصرية بتعديلات قوانينها وتشريعاتها بما تتوافق مع هذه الاتفاقيات والمعاهدات. يذكر أن المنظمة ناقشت فى الورش الأربع السابقة المواد ذات الصلة بجريمة التعذيب فى القانون، وقد خلصت تلك الورش إلى وجود عوار فى تلك القوانين التى قد تشجع على ارتكاب جريمة التعذيب تحت الحماية القانونية، كما أنها تؤدى إلى الإفلات من العقاب، وهى تخالف بشكل صريح جميع الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التى صادقت عليها مصر. سوف يشارك فى هذه الورش عدد من الباحثين القانونيين والطب الشرعي ونشطاء المجتمع المدني لوضع تعديلات المواد المقترحة.
