تعقد المنظمة العربية للإصلاح الجنائى،اليوم الثلاثاء، ثاني ورش عمل لتعديل مواد التعذيب فى القوانين المصرية، وذلك ضمن سلسة من الورش، ولك فى إطار حملة المنظمة لمناهضة جريمة التعذيب، والتى بدأت فى أغسطس الماضى والتى تستمر لمدة عام. أشار محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إلى أن هذه الورش تهدف إلى وضع مواد بديلة للقوانين المصرية للمواد المتعلقة بجريمة التعذيب والتى تشمل قانون العقوبات، قانون الإجراءات الجنائية، تعليمات النيابة العامة، قانون السجون، قانون الأحكام العسكرية، قانون الشرطة، الطب الشرعى وقانون الطوارئ. أضاف أنه سيطرح للمناقشة خلال تلك الورشة مناقشة المواد ذات الصلة بجريمة التعذيب بقانون السجون ومحاولة صياغة مواد بديلة تتفق مع مفاهيم حقوق الإنسان. رأت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إن إصلاح البنية التشريعية الخاصة بمناهضة جريمة التعذيب هو بداية للقضاء على جريمة التعذيب وانتشارها داخل المجتمع المصرى، بالإضافة إلى أن تعديلات النصوص القانونية واجب على الدولة والتزام قانونى وأخلاقى وتنفيذًا لالتزامات مصر الدولية بحكم توقيعها على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى تشترط عند التصديق عليها التزام الحكومة المصرية بتعديلات قوانينها وتشريعاتها بما تتوافق مع هذه الاتفاقيات والمعاهدات. يشارك فى هذه الورش عدد من الباحثين القانونيين، والطب الشرعى، ونشطاء المجتمع المدنى، لوضع تعديلات المواد المقترحة.
