تعقد المنظمة العربية للإصلاح الجنائى غدًا الخميس رابع ورش عملها لتعديل مواد التعذيب فى القوانين المصرية. وقال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إن ورشة العمل تأتى فى إطار حملة المنظمة، لمناهضة جريمة التعذيب التى بدأت فى أغسطس الماضى، والتى تستمر لمدة عام ضمن سلسة من الورش. وأشار زارع إلى أن هذه الورش تهدف إلى وضع مواد بديلة للقوانين المصرية للمواد المتعلقة بجريمة التعذيب والتى تشمل قوانين العقوبات، والإجراءات الجنائية، تعليمات النيابة العامة، والسجون، والأحكام العسكرية، والشرطة، والطب الشرعى وقانون الطوارئ. وأكد أنه سوف يطرح للمناقشة خلال تلك الورشة، مناقشة المواد ذات الصلة بجريمة التعذيب بقانون الشرطة، ومحاولة صياغة مواد بديلة تتفق مع مفاهيم حقوق الإنسان. ورأت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، فى بيانها اليوم، أن إصلاح البنية التشريعية الخاصة بمناهضة جريمة التعذيب هو بداية للقضاء على جريمة التعذيب وانتشارها داخل المجتمع المصرى، بالإضافة إلى أن تعديلات النصوص القانونية هو واجب على الدولة والتزام قانونى وأخلاقى، وتنفيذا لالتزامات مصر الدولية بحكم توقيعها على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى تشترط عند التصديق عليها التزام الحكومة المصرية بتعديلات قوانينها وتشريعاتها بما تتوافق مع هذه الاتفاقيات والمعاهدات. يشارك فى هذه الورش عدد من الباحثين القانونيين، والطب الشرعى، ونشطاء المجتمع المدنى، لوضع تعديلات المواد المقترحة.