تعقد المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، ثالث ورش عمل لتعديل مواد التعذيب فى القوانين المصرية، اليوم الخميس بمقرها، وذلك ضمن سلسة من الورش، فى إطار حملتها لمناهضة جريمة التعذيب، والتى بدأت فى أغسطس 2012 والتى تستمر لمدة عام. تهدف ورش العمل إلى وضع مواد بديلة للقوانين المصرية للمواد المتعلقة بجريمة التعذيب، والتى تشمل قوانين العقوبات، والإجراءات الجنائية، تعليمات النيابة العامة، والسجون، والأحكام العسكرية، والشرطة، والطب الشرعى وقانون الطوارئ. وسوف يطرح للمناقشة خلال تلك الورشة مناقشة المواد ذات الصلة بجريمة التعذيب بقانون الأحكام العسكرية، ومحاولة صياغة مواد بديلة تتفق مع مفاهيم حقوق الإنسان. رأت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى فى بيان اليوم، أن إصلاح البنية التشريعية الخاصة بمناهضة جريمة التعذيب هو بداية للقضاء على جريمة التعذيب وانتشارها داخل المجتمع المصرى، بالإضافة إلى أن تعديلات النصوص القانونية هو واجب على الدولة والتزام قانونى واخلاقى وتنفيذا لالتزامات مصر الدولية بحكم توقيعها على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى تشترط عند التصديق عليها التزام الحكومة المصرية بتعديلات قوانينها وتشريعاتها بما تتوافق مع هذه الاتفاقيات والمعاهدات. وسوف يشارك فى هذه الورش عدد من الباحثين القانونيين، والطب الشرعى، ونشطاء المجتمع المدنى، لوضع تعديلات المواد المقترحة.