أعلن حزب الإصلاح تأييده لقرارات رئيس الجمهورية، والتي وصفها ب"الثورية"، وتهدف لحماية الثورة واستكمال أهدافها، ويطالب الرئاسة بعدم استخدام السلطات الاستثنائية في تقييد الحريات العامة، بخاصة حرية الرأي والتعبير بجميع صورها ما دامت في إطار الشرعية والقانون. وأكد الحزب في بيان صدر عنه صباح اليوم الجمعة، أن قرار إقالة النائب العام من أهم القرارات التي انتظرها الشعب المصري طويلا، وطالبت بها ثورة 25 يناير المجيدة، وتسبب تأخيره في ضياع دماء الشهداء- علي حد وصف البيان. وثمن الحزب قرار إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل الثوار، ويعتبر ذلك تصحيحا لمسار الثورة التي حاول البعض وأدها والالتفاف عليها. كما أكد حزب الإصلاح في بيانه أنه لم يكن يتمني صدور مرسوم بتحصين قرارات الرئيس ومنحه سلطات استثنائية، إلا أن الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد، ومحاولة البعض التآمر علي إسقاط الشرعية وإشاعة الفوضي، أدت إلي صدور مثل هذا القرار الضروري للحفاظ علي الزخم الثوري ومنع فلول النظام البائد من إجهاضه. وناشد الحزب جميع القوي الوطنية بتحمل مسئوليتها التاريخية وعدم تغليب المصالح الشخصية والحزبية علي المصلحة العامة، واستكمال أهداف الثورة بتطهير وزارة الداخلية من الفاسدين والمجرمين، وإعادة هيكلتها وتغيير عقيدتها لتقوم علي احترام وحقوق الإنسان واحترام القانون والعمل علي رفعة الوطن وريادته.