أعلن حزب الإصلاح السلفي تأييده للقرارات التي أصدرها الرئيس محمد مرسي، معتبرا أنها قرارات ثورية تأتي استكمالا لأهداف ثورة 25 يناير. وأكد الحزب، في بيان صدر عنه، أن قرار إقالة النائب العام من أهم القرارات التي انتظرها الشعب المصري طويلا وطالبت بها ثورة يناير، وتسبب تأخيره في ضياع حقوق الشهداء. وثمَّن الحزب قرار إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل الثوار واعتبره تصحيحا لمسار الثورة التي حاول البعض وأدها والالتفاف عليها، وأبدى تحفظه على تحصين قرارات الرئيس، لكنه قال إن الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد ومحاولة البعض التآمر على الشرعية وإشاعة الفوضى هي التي فرضت ذلك وأدت إلى صدور مثل هذه القرارات الاستثنائية؛ للحفاظ على الزخم الثوري ومنع فلول النظام البائد من إجهاض الثورة، مطالبا الرئيس بعدم استخدام هذه السلطات في تقييد الحريات العامة. وطالب محمد جبر نصار، عضو المكتب السياسي للحزب، القوى الوطنية والسياسية بتحمل مسؤوليتها التارخية وعدم تغليب المصالح الشخصية والحزبية على المصلحة العامة، كما طالب رئاسة الجمهورية باستكمال أهداف الثورة بتطهير وزارة الداخلية وإعادة هيكلتها على أحدث النظم العالمية وتغيير عقيدتها لتقوم على احترام حقوق الإنسان والقانون والعمل على رفعة الوطن.