حث صندوق النقد الدولي دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تسريع الإصلاحات وجهود تنويع الاقتصاد في وقت تواجه فيه المنطقة الغنية بموارد الطاقة تحديات غير مسبوقة بسبب فيروس كورونا المستجد وانخفاض أسعار النفط. وفي آخر تحديث لتوقعاته الاقتصادية الإقليمية هذا الشهر، قال الصندوق إنّ الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة سينكمش بنسبة 5% هذا العام مقارنة مع توقعات سابقة في يوليو بانكماش بنسبة 5,7 %. لكن رغم التحسن البسيط، فإن المنطقة التي تضم جميع الدول العربية وإيران، ستعاني من أسوأ أداء اقتصادي لها، متجاوزة الانكماش القياسي البالغ 4,7 % في عام 1978 عندما كانت شاهدة على اضطرابات كبرى. وقال جهاد أزعور مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي: "يجب أن ننظر إلى ما يحدث اليوم على أنه دعوة للتحرك، وأيضا كفرصة لتحفيز التحول الاقتصادي وخلق المزيد من الفرص خاصة للشباب". وأضاف في مقابلة مع وكالة فرانس برس عبر الفيديو: نتوقع أن يتأثر النمو والبطالة هذا العام، ويمكن أن تؤدي هذه الأزمة بشكل عام إلى انخفاض النمو بنسبة 5 في المئة وكذلك ارتفاع معدل البطالة بنسبة 5%. وشهدت المنطقة في السنوات الأخيرة سلسلة من الصراعات الدموية في العديد من بلدانها، بما في ذلك سوريا واليمن والعراق وليبيا، دمرت اقتصاداتها وزادت معدلات الفقر فيها على نطاق واسع. وتسببت النزاعات بارتفاع معدلات البطالة، التي تبلغ حاليا بين الشباب 26,6 بالمئة وفقا لبيانات البنك الدولي. آمال وتحديات ومنذ مارس الماضي، لجأت دول المنطقة التي يعتمد الكثير منها على عائدات النفط، إلى عمليات الإغلاق وحظر التجول لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، ما أدى إلى تعطيل الاقتصادات المحلية. ويقول صندوق النقد إن متوسط سعر النفط سيكون 41,69 دولارًا للبرميل في عام 2020 و 46,70 دولارًا للبرميل في عام 2021، بعيدًا عن معدل 57 إلى 64 دولارا في عام 2019. وفي ظل هذه الضربة المزدوجة، من المتوقع أن ينكمش نمو البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بنسبة 6,6% ، بينما من المتوقع أن تنكمش اقتصادات مستوردي الخام بنسبة 1%، حيث يواصل الوباء ضرب السياحة والتجارة. وقال أزعور: "نحن في لحظة محورية حيث توجد آمال في أن اللقاح يمكن أن يسرع من التعافي (الاقتصادي)، ولكن هناك أيضا تحديات مع خطر حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد". ولبنان هو أكثر البلدان تضرراً في المنطقة، حيث يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975-1990) متسبّبة بتراجع العملة المحلية مقابل الدولار وتضاعف نسبة الفقر إلى أكثر من نصف عدد السكان ونزوح جماعي. ووفقا لصندوق النقد الدولي، يسير اقتصاد البلاد نحو الانكماش بنسبة 25 %. وحذّر أزعور من أن لبنان بحاجة إلى برنامج إصلاح شامل يعالج قضايا عميقة الجذور. وأضاف: "بالطبع هذا يتطلب من الحكومة المقبلة تسريع وتيرة الإصلاح التي يجب أن تكون شاملة ومدعومة على نطاق واسع من أجل إخراج اقتصاد لبنان من الأزمة". "موجة تنويع" أما اقتصاد السعودية، الأكبر في العالم العربي، فسينكمش بنسبة 5,4 % هذا العام. ويمثل هذا التوقع تحسّنا طفيفا عن نسبة 6,8 التي كان أعلن عنها الصندوق في يوليو، حيث تعاني المملكة من تأثير انخفاض أسعار النفط وتبعات وباء فيروس كورونا المستجد خصوصا بعدما علّقت أداء العمرة وقلّصت أعداد الحجاج. ومن أجل الحد من التأثير السلبي لهذه "الصدمة المزدوجة"، على الاقتصاد السعودي "تسريع عملية التنويع" المستمرة منذ 2016، والاستثمار أكثر في "التكنولوجيا التي ثبت أنّها مهمّة جدا في إدارة هذه الازمة"، بحسب المسؤول في الصندوق. وتقول أكبر دولة مصدر للخام في العالم إنها تخطط لخفض الإنفاق الحكومي بأكثر من سبعة بالمائة العام المقبل حيث من المتوقع أن يتسع عجز الميزانية إلى 12 %من الناتج المحلي الإجمالي في 2020. لكن في الوقت نفسه، تمنح الحكومة عقودا بمليارات الدولارات لما تشير إلى أنها ستكون أكبر مشاريع البناء في العالم في الوقت الذي تحاول فيه تنويع اقتصادها بعيدا عن ارتهانها للنفط. ويرى أزعور أن السعودية بحاجة إلى تسريع "الاستثمار في قطاعات جديدة وتقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي يمكن أن تقود الموجة التالية من عملية التنويع".
