يتوقع صندوق النقد الدولي أن تنكمش اقتصادات الدول العربية بنسبة 5.7% خلال العام الجاري، بسبب جائحة فيروس كورونا. وتأتي توقعات الصندوق في ظل أزمة مزدوجة تعاني منها بعض الدول العربية، وهي انخفاض أسعار البترول، بجانب تداعيات فيروس كورونا الذي تسبب في إغلاق الأنشطة الاقتصادية لنحو 3 أشهر، قبل أن تعيد الدول نشاطها مرة ثانية. وجاءت توقعات الصندوق خلال تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، والذي أعلن عنه أمس. وتشير التوقعات إلى أن اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي سينكمش بنسبة 7.1% خلال العام المالي الجاري، حيث سيتأثر بأزمة انخفاض أسعار البترول. ويضم دول مجلس التعاون الخليجي كلًا من السعودية والإمارات والكويت والبحرين وعمان وقطر، ومعظم هذه الدول مُصدرة للنقط، بما فيهم السعودية، أكبر دولة مُصدرة في العالم. ويقول التقرير إن "التراجع الحاد في أسعار النقط، بجانب خفض الإنتاج واضطراب حركة التجارة والسياحة، ألقى مزيدًا من الرياح المعاكسة على اقتصادات الدول المُصدرة للنفط". ومنذ بداية العام الجاري يشهد سعر النفط انخفاضًا ملحوظًا في أسعار النفط حتى أن فقد أكثر من 30% من قيمته في مارس الماضي، قبل أن يعود ليتداول في حدود 30 إلى 40 دولارًا للبرميل. ورغم أن الدول العربية المستوردة للنفط مثل مصر والأردن، استفادت من تهاوي أسعار النفط، لكن صندوق النقد يقول إن المكاسب التي حصلت عليها الدول المستوردة للنفط في المنطقة ذهبت بسبب العوائق أمام حركة التجارة والسياحة وتحويلات العاملين وتشديد الظروف المالية العالمية بسبب كورونا. ويتوقع التقرير أن ينكمش اقتصادات الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، بنسبة 1.1%. ومعظم مجموعة الدول المستوردة للنفط في المنطقة من الدول العربية وهم مصر والأردن والمغرب ولبنان والسودان وسوريا والصومال وتونس وجيبوتي وموريتانيا. وخفض الصندوق توقعاته لنمو دول مثل جيبوتي والأردن والمغرب والسودان، خلال 2020، وقال إن دولة مثل مصر سينعكس انخفاض نموها خلال النصف الثاني من العام الجاري، نظرًا لأن السنة المالية تبدأ في يوليو وتنتهي في يونيو من كل عام. ويتوقع صندوق النقد أن تحقق مصر نموًا إيجابيًا في العام المالي الماضي والجاري، 2% لكلًا منهما. وشرح جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا الوسطى بالصندوق، أمس في مؤتمر صحفي أسباب توقع الصندوق تحقيق مصر نموا إيجابيا مقابل انكماش بقيمة دول المنطقة. وقال إن السنة المالية لمصر تبدأ في يوليو وهو ما يعني أن تأثير كورونا لن يظهر سوى في الربع الأخير من السنة المالية من مارس إلى يونيو الماضيين، مشيرًا إلى أن تأثير كورونا في مصر قسم على عامين ماليين، وهما الماضي والجاري. وأثرت تداعيات أزمة النفط وكورونا على توقعات الصندوق لنمو منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى خلال العام الجاري، ليتوقع مزيدًا من الانكماش للمنطقة مقارنة بتقرير أصدره في أبريل. ويتوقع الصندوق أن ينكمش اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بنسبة 4.7% خلال العام الجاري، مقارنة ب 2.7% انكماشًا كان يتوقعها في تقرير أبريل. وأتاح الصندوق تمويلات طارئة لدول المنطقة بلغت قيمتها نحو 17 مليار دولار منذ بداية أزمة فيروس كورونا. وقال أزعور إن الدول العربية استحوذت على نصيب الأكبر في هذه التمويلات، حيث حصلت مصر على 8 مليارات دولار والمغرب على 5 مليارات دولار، بجانب تمويلات للأردن وتونس.
