حث صندوق النقد الدولي دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تسريع الإصلاحات وجهود تنويع الاقتصاد في وقت تواجه المنطقة الغنية بموارد الطاقة تحديات غير مسبوقة بسبب فيروس كورونا المستجد وانخفاض أسعار النفط. وفي آخر تحديث لتوقعاته الاقتصادية الإقليمية هذا الشهر، قال الصندوق إنّ الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة سينكمش بنسبة 5 في المئة هذا العام مقارنة مع توقعات سابقة في يوليو بانكماش بنسبة 5,7 في المئة. لكن رغم التحسن البسيط، فإن المنطقة التي تضم جميع الدول العربية وإيران، ستعاني من أسوأ أداء اقتصادي لها، متجاوزة الانكماش القياسي البالغ 4,7 في المئة في عام 1978 عندما كانت شاهدة على اضطرابات كبرى. وقال جهاد أزعور مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي: "يجب أن ننظر إلى ما يحدث اليوم على أنه دعوة للتحرك، وأيضا كفرصة لتحفيز التحول الاقتصادي وخلق المزيد من الفرص خاصة للشباب". وأضاف في مقابلة مع وكالة فرانس برس عبر الفيديو: "نتوقع أن يتأثر النمو والبطالة هذا العام، ويمكن أن تؤدي هذه الأزمة بشكل عام إلى انخفاض النمو بنسبة 5 في المئة وكذلك ارتفاع معدل البطالة بنسبة 5 في المئة". وشهدت المنطقة في السنوات الاخيرة سلسلة من الصراعات الدموية في العديد من بلدانها، بما في ذلك سوريا واليمن والعراق وليبيا، دمرت اقتصاداتها وزادت معدلات الفقر فيها على نطاق واسع. وتسببت النزاعات بارتفاع معدلات البطالة، التي تبلغ حاليا بين الشباب 26,6 بالمئة وفقا لبيانات البنك الدولي. ومنذ مارس الماضي، لجأت دول المنطقة التي يعتمد الكثير منها على عائدات النفط، إلى عمليات الإغلاق وحظر التجول لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، ما أدى إلى تعطيل الاقتصادات المحلية. ويقول صندوق النقد إن متوسط سعر النفط سيكون 41,69 دولارًا للبرميل في عام 2020 و 46,70 دولارًا للبرميل في عام 2021، بعيدًا عن معدل 57 إلى 64 دولارا في عام 2019. وفي ظل هذه الضربة المزدوجة، من المتوقع أن ينكمش نمو البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بنسبة 6,6 في المئة، بينما من المتوقع أن تنكمش اقتصادات مستوردي الخام بنسبة 1 في المئة حيث يواصل الوباء ضرب السياحة والتجارة. وقال أزعور "نحن في لحظة محورية حيث توجد آمال في أن اللقاح يمكن أن يسرع من التعافي (الاقتصادي)، ولكن هناك أيضا تحديات مع خطر حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد". ولبنان هو أكثر البلدان تضرراً في المنطقة، حيث يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975-1990) متسبّبة بتراجع العملة المحلية مقابل الدولار وتضاعف نسبة الفقر إلى أكثر من نصف عدد السكان ونزوح جماعي. ووفقا لصندوق النقد الدولي، يسير اقتصاد البلاد نحو الانكماش بنسبة 25 في المئة. وحذّر أزعور من أن "لبنان بحاجة إلى برنامج إصلاح شامل يعالج قضايا عميقة الجذور". وأضاف "بالطبع هذا يتطلب من الحكومة المقبلة تسريع وتيرة الإصلاح التي يجب أن تكون شاملة ومدعومة على نطاق واسع من أجل إخراج اقتصاد لبنان من الأزمة".
