أكدت عدة فصائل فلسطينية أنها رفضت عرضا من حركة حماس للمشاركة في توسيع حكومتها المقالة في قطاع غزة برئاسة إسماعيل هنية، وذلك بعد إعلان حماس أنها بدأت مشاورات مع الفصائل الأخرى للانضمام إلى حكومتها، وشكلت لجنة لهذا الغرض برئاسة عضو المكتب السياسي الدكتور خليل الحية، وتضم في عضويتها النائب إسماعيل الأشقر، رئيس لجنة الأمن في المجلس التشريعي، والمستشار يوسف رزقة، والقيادي أيمن طه. وأكدت الفصائل الفلسطينية التي اجتمعت مع اللجنة، أن مشاركتها من شأنها أن تعزز الانقسام السياسي بين شطري الوطن، وإعاقة تحقيق المصالحة الوطنية. وقال محمود خلف، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، "إن حركة حماس عرضت خلال لقاء جمعها بوفد من الجبهة ضم: محمود خلف، أحمد حماد، فاروق دواس، ووائل خلف، المشاركة في الحكومة ضمن التعديل الوزاري، إلا أننا أوضحنا لحماس رفضنا، لأن ذلك من شأنه أن يعزز الانقسام". وأضاف خلف: "طلبنا من حماس ضرورة تشكيل حكومة ائتلاف وطني، ذات وظائف محددة، تقوم على التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وإدارة الشأن الفلسطيني العام". مشيراً إلى ضرورة الحوار الوطني لإنهاء الانقسام على أساس وثيقة الوفاق الوطني واتفاق القاهرة والورقة المصرية للمصالحة، بعيداً عن المحاصصة. ومن جانبه قال جميل مزهر، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، إن جبهته رفضت أيضا المشاركة بالتوسيع الحكومي، لأنها ترى أن ذلك يعزز الانقسام السياسي، وشكل من أشكال التوتير وتسميم الأجواء، داعياً في الوقت ذاته لإعطاء الأولية للوحدة الوطنية. وأكد مزهر أن خطوة حماس من شأنها تعطيل فرص تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام السياسي بين شطري الوطن. وعلى الصعيد ذاته قال طلعت الصفدي، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، إن حزبه رفض المشاركة في توسيع حكومة غزة، لاعتبار مشاركته تساعد في تعزيز الانقسام، ولابد من إعادة توحيد الشعب الفلسطيني. وطالب الصفدي خلال لقاء وفد حركة حماس، بضرورة العمل على تجنيب أهالي قطاع غزة ويلات التصعيد الإسرائيلي، وضرورة العمل على تثبيت التهدئة في القطاع، موضحا أن أهالي القطاع غزة ما زالوا يتألمون من ويلات الحرب الأخيرة.
